ممكن است گاه سبب نزول آيه آن حادثه بوده و يا آيه حكمى كلى است كه از آن جمله شامل آن مورد خاص نيز مىگردد . امام بدر الدين زركشى مىگويد : از روش صحابه و تابعين چنين فهميده شده كه چون يكى از آنان بگويد : « اين آيه در آن باره نازل شد » مراد او اين است كه اين آيه متضمن اين حكم است ، نه اينكه آن رويداد انگيزهء اين نزول بوده است . پارهاى از محدثان چنين روايتى را در حكم مرفوع مسند مىگيرند ، از قبيل گفتار ابن عمر دربارهء آيهء
« نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ »
س 2 آ 223 اما ، امام احمد آن را در مسند خود نمىآورد ؛ و همچنين مسلم و ديگران ، و اين را در رديف استدلال و تأويل مىنهند ؛ و آن از جنس استدلال بر حكم به آيه است نه از جنس نقل بر آنچه كه رخ داده است ) « 6 » .
از اينجاست كه اگر روايت كنندهاى بگويد : « اين آيه در آن باره فرود آمد » و ديگرى بگويد : در غير اين مورد نازل شد ، اگر لفظ طورى باشد كه محتمل هر دو معنى باشد به هر دو معنى حمل مىشود ، به شرطى كه تناقضى رخ ننمايد ، و گرنه ، بايد دلالت لفظ روشن گردد و سياق عبارت و قرائن و امارات ديگر آن را تأييد كنند .
اما گاهى اتفاق مىافتد كه يكى از دو راوى مبهم اشارهاى مىكند كه فلان آيه در فلان مورد نزول يافت و سببيّت را تصريح نمىكند ، ولى ديگرى به سبب نزول آيه ، بنص صريح يادآور مىشود ، خود روشن است كه در اين جايگاه حمل بر صريح و آشكار ، اقدام و اولى است .
زمانى در سبب نزول آيهاى و يا آياتى دربارهء يك حادثه ، روايات مختلف و متعددى آمده و اين روايات سببيت را با الفاظى صريح و روشن بازگو كردهاند ، در اينجا كار دانشمندان فن است كه با سنجيدن در ترازوى دقيق علم و حكمت خود و با محك آزمايش ، صحيح را از سقيم و سبك را از سنگين باز شناسند .
اما ، اگر دو روايت داشتيم كه هر دو صحيح بود و برترى نهادن يكى بر ديگرى مشكل . - در اينجا بناچار هر دو واقعه را سبب نزول مىگيريم . نمونهء آن سبب نزولى است كه دربارهء آيهء 6 سورهء 24 نور گفتهاند : « عويمر » زنى داشت بنام
هامش
( 6 ) زركشى : البرهان فى علوم القرآن 1 : 31 و 32 ، سيوطى اين سخن را به اختصار نقل مىكند : الاتقان 1 : 31 نوع تاسع ، المسئلة الرابعة .