اين فصل در بيان اين است كه نسبتها ميان انوار مجرّده بيشتر است از نسبتى كه در عالم حس است . و موجودات عالم انوار بيشتر است از موجودات عالم حس . و چون اثبات اين مطلوب موقوف است بر قاعدهء امكان اشرف ، بنا بر آن اولا قاعدهء امكان اشرف را كه از جملهء قواعد و اصول عظيمهء اشراقيين است بيان مىكند . و اين قاعده [ منتج ] از آن قاعده است كه از واحد صادر نمىشود مگر واحد . [ قوله ] : [ و ] من القواعد الاشراقيّه هى أن الممكن الاخسّ « 1 » اذا وجد ، فيلزم أن يكون - الممكن الاشرف قد وجد . « 2 » [ [ يعنى قبل الاخسّ . ] ] « 3 » و غرض اين است كه وجود ممكن اخس قبل از ممكن اشرف ممتنع است . پس معلول اوّل بايد كه اشرف باشد از ثانى ، و ثانى از ثالث ، و على هذا القياس . قوله : فانّ نور الانوار اذا اقتضى الاخسّ الظّلمانى بجهته الوحدانيّة ، لم يبق جهة اقتضاء - الاشرف . « 4 » تقرير دليل به احسن طريق اين است كه : [ [ واجب الوجود لذاته واحد من جميع - الجهات است ، و از واحد صادر نمىشود مگر واحد . پس اگر از واجب الوجود ممكن أخسّ صادر شود جهت اقتضاى ممكن اشرف در وى باقى نمىماند ، زيرا كه بعد از صدور ممكن أخسّ از واجب لذاته ممكن اشرف صادر مىشود به واسطه به غير واسطه ؛ يا ممتنع است صدور ممكن اشرف از وى . اما صدور بيواسطه محال است زيرا كه به جهت وحدت ممكن أخس از وى صادر شده ؛ و اگر ممكن اشرف نيز بيواسطه از وى صادر شود لازم مىآيد كه از واحد ، صادر شود زياده از واحد ، و اين محال است و صدور بواسطه نيز ممكن نيست ، و الّا لازم مىآيد كه معلول اشرف باشد از علّت ، و اين نيز محال است بالضّرورت . و امتناع صدور ممكن اشرف نيز ممتنع است ، زيرا كه آنچه ممكن است صدور او از واجب جايز است ، بواسطه يا بيواسطه . پس ثابت شد كه آنچه از واجب بيواسطه صادر شود ممكن اشرف است . و هو المطلوب . ] ] « 5 »