است ، براى اينكه اين مطلب در نظرش چه بسا بالا و يا پائين باشد ، و از اين باب است آنچه كه در شريعت وارد شده : هيچ كس را نرسد كه بر ديگرى حكم كند كه وى اهل بهشت و يا اهل دوزخ است ، مگر آنكس را كه از جانب رسول صلى الله عليه و آله و يا وارثان او نصّى آمده باشد - مانند عشرهء مبشره - .
970 / 4 هفتم اينكه : تحقق و ثبوت پيدا مىكند كه حكم حق تعالى و تجليات و دهش و اختيارات او در وجودش ؛ در هر زمان و حالى اختصاص به اين دو ( زمان و حال ) دارد ، و حكم به واسطهء استمرار به حجاب مثل و همانندى در نظر محجوب و پوشيده ( از حقيقت ) اين است كه ثابت عين زائل است ، در حالى كه مثل آن است نه عين آن ، از اينروى گوييم : تجلى تكرارپذير نيست ، سپس ( گوييم : ) سنّت و روش الهى به مراعات حجاب و اهل آن آمده كه نظر به اغلب و اعم ( مردم ) دارد ، لذا بدان انس و الفت گرفته و به موجب آن حكم كرده و حكم « آن و شأن الهى » در دو مقيد - به حكم آن دو از روى قهر و غلبه نه اختيارى - سارى شد ، و صاحب اين ذوق به هيچ چيزى از گذشته و يا حال و يا آينده - بر دو تاى ديگر - حكم نمىكند ، بلكه مىگويد :
گذشته رفته و آينده پنهان است * ترا همين لحظهاى كه در آنى هست
971 / 4 و اين شخص فرزند وقتش كه نفسش هست مىباشد ، و اين پيش از تحقق به مقام كمال است ، و گرنه پدر انفاس و احوال و اوقات و ارواح و صور و مواطن و غير اينها بود ، تمام اينها از او پديد مىآيد و به دو تعين يافته و ظاهر مىگردد .
972 / 4 هشتم اينكه : حكم هيچ مرتبهاى را با ديگرى امتزاج نمىدهد ، گويى كه مريد مطيع است و مراد مطاع ( فرمانبرده شده ) - و برعكس - و خلاصه اينكه حكم هر حقيقتى را بدان استناد مىدهد نه به غير آن ، و هر جزئى را به كلّى خودش - به موجب تمايز و جدايى علمى كه آن را اين ذايق و چشنده در مرتبهء علمى شهود كرده - استناد مىدهد ، و اين بدان جهت است كه وجود واحد وقتى به احديت خود و به توجه و اقتضاى احدى شامل ؛ بر حقايق و مراتب گسترش پيدا كرد - ولى به حسب هر شأنى از اين شئون و اسماء متعين به آن ( شئون ) - احكام ؛ جز به موجب امتياز علمى كه بين آنها و لوازمش است ، بر آن ( وجود ) مترتب نخواهد شد .