چنان كه در منطق در باب مناسبت بين جنس و فصل آمده : توقف بر جنس در تقوّم است و بر فصل در تخصّص ؛ و در فلسفه مناسبت بين هيولى و صورت مثل اين است ، پس وجود مطلق نسبت به هر موجودى چنين است ، از اين روى نسبت بدان ساقط شده و تمامى بر وى صدق مىكند - ولى بدون محدود شدن - بنابر اين نظر نيز بر آن صدق مىكند .
497 / 3 اصل سوم اين كه : مطلق به واسطهء احاطه معنويش به احتمالات خود و حضورش با آنها ؛ حقيقتش با حقايق آنها دنبالهرو توابع و لوازم آنها است ، لذا در عالم معانى كه تعيّن دوم است همسايه و مجاور آنها است ، پس اين مطلق حاضر چون از شأنش آگاهى و آشكارى است حضورش با اين دو براى همه مفيد است ، بلكه متضمن احاطهء قدسى معنوى بر همه است ، بنابر اين به عين علمش به خودش ؛ بر همه عالم است ، چون علمش به واسطهء نبودن هيچ پرده و حجابى علم تام است ؛ و تمام بودنش به واسطهء فراگيرى تمام جهات و احتمالات است به تمام اوصاف آنها در آنچه كه داراى يك شرط و يا شروط مختلف كه تعلق بر آن دارد - و در آنچه كه اصلا شرط ندارد - مىباشد ، و همينطور است ازلى بودن اين مجاورت و همسايگى ؛ چون حكم حقيقت غير مجعول است و اين نسبت به كسى كه دربارهاش پرده و حجاب تصور نمىشود ؛ ازلى ابدى است .
498 / 3 اصل چهارم اين كه : امثال آن از مطلقها « 1 » كه در آنها قيد و تميّزى از انواع امتيازات اعتبار نمىشود ؛ وقتى در آن به هم رسيده و برخورد نمودند اتحاد پيدا مىكنند ، چون اگر اختلاف در آن اعتبار شود به واسطهء تعينات تمايز مىيافتند ، در حالى كه در اعتبار اول فرض عدم آنها ( تمايزات و تعينات ) مىباشد ، اما اگر به حسب متعلقات آنها اعتبار شود ؛ تمايز و احكام آن از ضديت و ملازمه داشتن و متوقف بودن بعضى بر بعض ديگر - بدون عكس آن - به آن ( مطلق ) الحاق و پيوسته مىگردد ، و از لوازم آن اين كه : كل را در هر متعلقى به واسطهء وجود اصل آن پديد مىآورد ؛ و اگر چه بقيه در مقام غلبه يكى از آنها ( يا احديت كل ) حكمش مستهلك و يا مغلوب و ضعيف آن مىباشد ، پس اگر به اين سبب نقص و يا عيبى پديد آمد
هامش
( 1 ) - مانند حيات و علم و قدرت و غير اينها