495 / 3 اصل اول اين كه : نسبت هر مطلقى به مقيدات خود اين است كه در ذات خود - از آن جهت كه خودش « 1 » است - احد است و به واسطهء نسبتهاش « 2 » - از جهت جمعيتش مر آنها را - واحد است ، و بسيطى است كه با او - در هر يك از آنها - هيچ چيزى اعتبار نمىشود ، و مركبّى است كه با او - در هر يك از آنها - چيز ديگرى اعتبار مىشود ، و او در هر يك از آنها خودش خودش است - با تقيدش از حيث آنها - پس اتصافش به غنا ( بىنيازى ) و تعلق - به دو اعتبار - و ترتب احكام آن دو جايز است . و چون حقيقت وجود موجود است و چنان كه گفته شد فراگير موجودات است ؛ زيرا هر موجودى همان وجود است همراه با قيدى ؛ و گرنه آنچه كه درش آن قيد نباشد مباين با آن ( وجود ) است و ( وجود ) فراگير آن نخواهد بود ، بنابر اين وجود از آن جهت كه وجود است منزّه از هر قيد داخل و يا خارج مىباشد ، پس توابع قيد داخل - مانند تركيب و انضمام و انقسام به اجزاء - از آن منتفى ؛ و همينطور توابع قيد خارج - از كثرت و تعدّد و تميّز - چه عقلى و چه ذهنى و چه حسّى از آن منتفى مىباشد ، و لازمهاش اين است كه تعيّن وجودى و يا عقلى و يا حسّى و يا خيالى و يا وهمى آن را احاطه نمىكند ، لذا نه بحدّ و نه به رسم تعيّن نمىپذيرد و كنه و حقيقت آن را هيچ مفهومى مطابقت ندارد و هيچ عبارت و يا اسمى آن را فرا نمىگيرد .
496 / 3 اصل دوم اين كه : شأن مطلق آن است كه همراه هر يك از مقيّداتش باشد ؛ ولى نه به واسطهء ظرف بودن و يا حلول و داخل شدن و يا مجاورت و همسايگى و يا مماس و به هم ساييدگى و امثال اينها ، و گرنه در مقام اشاره از آن مقيدات امتياز و جدايى پيدا مىكند ، و نه به واسطهء اتحاد ؛ و گرنه احكام آنها - مانند اشتراك و اختصاص - اختلاف پيدا نمىكرد ، و نه به واسطهء ممازجت و آميختگى ؛ و گرنه تحقق هر يك بدون ديگرى امكان پذير بود ، و نه اين كه به حسب خود ( مطلق بودن ) تجزيه و بخشپذير گردد ؛ و گرنه تقسيم به اجزاء و بخشهاى متعدد مىشد ، بلكه تحقق و ثبوت مقيدات بر آن ( مطلق ) است و تعين آن ( مطلق ) بر آنها ،
هامش
( 1 ) - يعنى اعتبارات از او مسلوب است .
( 2 ) - يعنى جامع به تمام نسبتهايش است و تعدد مجموع در اجزايش نيست ، چه رسد تعدد در منسوب به مجموع .