است نه شيئيت ثبوت ، و متحقق در نسبتهاى علمى و روابط اسمائى دومى است نه اولى .
مقام هفتم در اين كه اين وجود عام از جهت وحدت مناسب اول تعالى است
و فايض از او و از جهت كثرت مناسبت با ممكنات داشته و مترتب بر آنها است 461 / 3 زيرا اين وجود در واقع مغاير و مخالف وجود حق باطن - كه مجرد از اعيان و مظاهر است - نيست ؛ مگر به واسطهء نسبتها و اعتبارات كه آنها ( يعنى اعتبارات ) صفاتى است كه به سبب تعلق به مظاهر ملحق به آن وجود مىشود ، مانند ظهور و تعيّن و تعدد كه به واسطهء اقترانش به مظاهر و قبول حكم اشتراك بين آنها و غير اينها از احكام مظاهر حاصل شده است ، و مقصود از حق باطن ؛ تجلى احدى ذاتى در مرتبهء تعيّن اول است - چون باطن است - زيرا هيچ فرقى بين او و بين غيب هويت و كمال اطلاق - جز به اعتبار حضورش براى خودش كه به نام تعين اوّل ناميده شده است - نمىباشد ، براى اين كه اين مرتبه بر مرتبهء شهود الهى مر خودش را به خودش - در مرتبهء ظاهر شدن نخستين - پيشى دارد ، پس مجرّد از مظاهر تفصيلى كه اعياناند مىباشد .
462 / 3 و ما از آن جهت صفات را به آنچه كه به واسطهء تعلق به مظاهر الحاق به او ( وجود عام ) مىشود مقيد ساختيم تا از نسبت صفاتى كه به واسطهء تعلق به بواطن الحاق به او مىشود - مانند بطون و تعيّن علمى و تعدد معانى و حقايق و امثال اينها - دور و مبرّا باشيم ، زيرا اين وجود عام را مدخلى در آن صفات نمىباشد ، بلكه آنها ( صفات ) را مدخل در تعينات تعلقات اين وجود است ، اين از آن جهت است كه آن ( وجود عام ) در حقيقت عين وجود حق است و درست فايض از او ، ولى نه از حيثى كه او است ، و گرنه از حق سبحان همانند او هم فايض مىشد ؛ بلكه به اعتبار تعيّنى است كه به سبب عموم نسبتها و اعتبارات وارد شده ، پس به واسطهء نسبت داشتنش به او ؛ احديت عينى است ، و به سبب نسبت داشتنش به حقايق قابل ؛ داراى غيريّت و مباينت است كه وجوهى چند دارد :