همينگونه است ، و يا آنكه متوقف بر دو طرف نيست و يا هر كدام به گونهاى بر ديگرى متوقف مىباشد .
312 / 3 اولى كه محال بودنش روشن است ، چون متوقف بودن تحقق و ثبوت ذات بر تحقق و ثبوت حالات آن دور است و مقتضى آن است كه ذات و حال بر عكس فرض شده باشد .
313 / 3 دومى هم مقتضى آن است كه ماهيت پيش از آن ( ذات ) تعيّنى شخصى داشته باشد ، در اين صورت كلى نخواهد بود و اين خلاف فرض است .
314 / 3 سومى هم محال است ، زيرا وصف و حال تابع وجود است ، و سرّش اين كه : عدم متوقف بودن بر دو طرف ؛ و بلكه بر يكى از دو طرف سريان سرّ جمع احدى الهى را مانع مىشود و در نتيجه موجود نمىگردد .
315 / 3 و حقيقت چهارمى است و آن اين كه : حالات در انتساب وجود بر ذات متوقفاند و ماهيت در تعيّن ؛ بر حالات .
316 / 3 گفته نمىشود : ماهيت پيش از تعيّن وجود مىيابد .
317 / 3 چون گوييم : آرى ! در آنچه كه وجودش عين خودش است ، ولى در آنچه كه غير خودش است ، آرى ! اگر يكى از تعينات لازم آن نباشد ، و تقدّم ذات در آن ؛ تقدم ذاتى - مانند تقدم حركت دست بر حركت انگشتر - نباشد لازم مىآيد ، و از عدم وجود ملزوم - بدون لازم آن - متوقف بودنش بر آن لازم نمىآيد ، مانند سه بودن بدون يك ، و جسم بدون جا و مكان ، و اين نسبت همان است كه در بين هيولى و صورت و جوهر و عرض در شخص سارى و جارى است ؛ و اين راز سريان وجود حق متعال در مظاهر است ، زيرا تقيّدى كه بدان از كمال ذاتى اطلاقى خود به حقايق علمى - كه نسبت به ذات او غير مجعولاند « 1 » - . به حسب استعدادهاى آنها از جهت صورت و اعيان ظاهرى تنزل نموده ؛ به گونهاى شرطى بر نسبتهاى اسمائى متوقف است ، بنابر اين توقف ( يعنى موقوف بودن ) اگر چه به گونهء شرطى باشد ؛ فقط
هامش
( 1 ) - و يا آنكه : نسبت به ذات او عين او و مجعولاند .