299 / 3 اما دوم به اعتبار اتصاف احاطى و فراگير اوست به تمام كمالات جمالى و جلالى ، پس معنى واحديت او و تعيّن وى بدان اين است كه در مجموعى كه آن مجموع را احديت جمعى است تعدّد و شمارى نمىباشد ؛ يعنى آن سوى آن احديت جمعى تصور وصف و مرتبه نمىشود . بنابر اين اين دو تعيّن او متوقف بر ملاحظهء غير ؛ كه باعث بر اعتبار اين دو تعيّناند - يعنى به واسطهء امكان اتصاف او به هر دو - نمىباشد ؛ و اگر چه غيرى تحقق و ثبوت نيافته باشد .
300 / 3 اگر گويى : اين دو تعيّن كه به نام تعيّن اول و دوم نزد اهل اين فن ناميده شده ؛ همان گونه كه گفته شد نسبتى بيش نيست ، لذا معروض نسبت ؛ در نفس خودش از هر دو خالى است . و نيز آيا وى را بدون آن دو تحقق و ثبوتى هست ، تا چه رسد به غير آن دو ، در حالى كه گفتهاند : عام را تحقق و ثبوتى بدون يكى از خواص آن نمىباشد ؟ و يا آنكه بدون آن دو وى را تحقق و ثبوتى نيست ، پس چگونه نفى شئى - يعنى وجود مطلق - از خودش درست مىباشد ؟
و در اينجا محالات پيشين كه گفته شد پيدا مىشود .
301 / 3 گويم : هر چه جز وجود كه داراى ماهيّت و هويّت است ؛ جفت شدن و اقترانش به وجود جز به واسطهء تعيّن قابل تصور نيست ، چون اين اقتران به واسطهء خود وجود است - بر عكس آنچه كه و را غير وجود ماهيّتى نيست - زيرا وى در نفس خود و اتصافش به وجود از تعيّن منزه و دور است ، يعنى اصلا نيازى به غير ذات خود ندارد ، براى اين كه همين نياز منبع و معدن تمام نيازمنديها و اصل و ريشهء تعيّنات است ، پس آن جا كه گفت : عام را تحقق و ثبوتى بدون يكى از خواص آن نمىباشد ، اين در قسم نخستين قابل تصور است و قسم دوم از اين برى و برتر است . پس در مقام تحقيق مطلب - آنگونه كه سزاوار آن است - ثابت خواهد شد كه حق تعالى واجب الوجود است و وجودش ازلى و ابدى بوده و مطلقا از تعيّن بىنياز است ، و مخالف نبودن اين ؛ متوقف بودن ظهور بعضى از كمالات اسمائى او بر برخى از تعينات كلى و يا جزئى است كه آن تعينات عبارت از شئون و اوصاف و مقتضيات ذات اويند ؛ ولى به حسب شرطهاشان براى مظهر بودن ، و با اين ( تحقيق ) به قلهء تحقيق توحيد ذاتى و اسمائى و افعالى - اگر موفق شدى - بالا خواهى رفت .
مصباح الأنس ( پيوند استدلال و شهود در كشف اسرار وجود صدرالدين قونوى ) ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )
ص١٤٦