داراى قدرت كامل و قوّت فراگير است و ( اين اثر پذيرى ) منتهى به اين امر مىشود كه وى محل حوادث و پديدههاى جديد و تازه قرار كيرد ، خداوند از اين تهمت مبرا و دور است .
174 / 3 دوم اين كه اثر پذيرى او از علّتى مىباشد ، و اگر از آن روى كه حكيم است باشد ؛ از غير طلب كمال كرده و طلب كمال كنندهء از غير در ذات خويش ناقص و ناتمام است ، زيرا حصول اين غايت نسبت به او سزاوارتر است از لا حصولش ، و گرنه علت و انگيزه نبوده . سپس ( گوييم : ) البته اگر فرض كنيم كه سودش به بندگان باز مىگردد اين طور است ، از اين روى فلاسفه گفتهاند وى موجب با لذات است و اشعريان قائلاند كه افعال او علتش اغراض و اهداف نيست ، بلكه گويند : مصالح شرعى قياسى بازگشت به بندگان دارد و : هو
لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ
، يعنى او : از آنچه انجام مىدهد بازخواست نمىشود ( 23 - انبيا ) و طلب كمال در بازگشتش به بندگان ممنوع و بازداشته شده است ، زيرا كسى كه بخشيدن هزاران دينار - بدون فكر - برايش ملكه شده ، به واسطهء بخشيدن يك فلس به مستحقى به هيچ وجه استكمالى پيدا نمىكند . و شكى نيست كه نسبت حالش به وجود حق متعال ؛ نسبت كمترين چيز است به غير متناهى ، پس استكمالش بدان كجاست « 1 » ؟
175 / 3 گويم : اما اثر پذيرى ؛ پيش از اين گفته شد كه از بعضى از اسماء و صفات او است نسبت به بعض - نه به ذات بىنيازش از همهء جهانيان - توقف و اثر پذيرى در آنچه بين صفات است و در واقع اعتباراتاند ، موجب نياز و ناتوانى در ذات ؛ و اين كه ذات محل حوادث و پديدههاى جديد و تازه قرار گيرد نمىشود ، چون صفات نسبتهاى اعتبارى تقييدى هستند ؛ نه امور محقق و ثابت كه به ذات خويش قائماند - چنان كه دستهاى پنداشتهاند -
176 / 3 و اما استكمال محال يعنى آنچه كه بدان صاحبش را به واسطهء غير خود كمالى كه ذاتش اقتضا ندارد حاصل شود ، اما اگر از حيث كمال و حكمتش مقتضى ذاتش باشد - اگر چه به شرط بعضى مراتب و مظاهر - خواه سودش به خلق و يا به حق باز گردد - ولى از جهت
هامش
( 1 ) - اين بيان اختصاص به مصالح شرعى ندارد ، زيرا نسبت تمام مراتب وجود به حق متعال جز نسبت كمترين چيز به نامتناهى نمىباشد ، بلكه اصلا هيچ نسبتى بين خداوند متعال و بين اشيا نمىباشد ، و اين طور نيست كه اشعريان بيان داشتهاند ، و اين جز به واسطه قصور و نارسايى نظر ؛ و الحاد و كفرشان به اسماء الهى و حق متعال نيست .