مراتب شهادت ناميده - و بلكه آخر آن - به اعتبار منتهى شدن دو تحليل به آن « 1 » .
92 / 3 تأييد آن اين كه : اگر چنين اقتضايى داشت لازمهاش آن بود كه آن تعيّن و تعيّن ديگرى منافى آن باشند ، و منافى لازم منافى ملزوم است و در اين صورت با آن جمع نمىشود و اين خلاف فرض است ، هم چنان كه هر حقيقتى مانند انسانيت مثلا از جهت عموم نسبتش مقتضى تعين زيد و يا عمر و يا غير آن دو نمىباشد ، و براى اين كه اعتبار شركت منافى اعتبار نبودن آن - يعنى تعيّن - مىشود ، پس هر دو جمع نمىشوند .
93 / 3 گفته نمىشود : منفى در اصل « 2 » اين است كه سبب از جهت اشتراكش تعيّن يابد ؛ نه اين كه اقتضاى تعيّن كند و يا با اعتبار تعين اجتماع يابد ، و هر دو دليل آن دو را نفى مىكنند - نه اولى - .
94 / 3 زيرا ما گوييم : وقتى كه تجلى از آن جهت تعيّن يافت ، تعين از جهت اشتراكش صورت آن است ؛ و هر صورتى براى شئى - در قاعده تحقيق - همان اثر و مقتضاى آن شئى است .
95 / 3 و تأنيس و پيوند دادنش سخن آنان است كه : كلى عقلى غير موجود در خارج است ، زيرا آن عبارت از مجموع حقيقت و كلى آن است ، خواه كلى جزء و يا عارض اعتبار شود ، پس اگر مجموع ؛ پيدا شد كلى هم پيدا شده است ؛ اين محال است ؛ چون آن ( كلى ) از معقولات ثانوى است .
96 / 3 اگر گويى : اين حكم حقيقت كلى است از جهت كلى بودن و عموم شيئيّتش ، حكم مطلق آن چيست ، يعنى مأخوذ به « لا شرط شئى » است نه به « شرط لا شئى » و جدايى بين حقيقت مطلق و حقيقت - از جهت اطلاقش - روشن است ، زيرا اولى از آن جهت كه حقيقت مطلق است نه كلى است و نه جزئى و نه واحد و نه كثير و نه سبب و نه مسبب ، و از اينجا است كه گفته مىشود : عدم اعتبار اعتبارى براى عدم نمىباشد ، پس آيا آن در خارج موجود است و مانند وجود مطلق متحقق است ؟
هامش
( 1 ) - يعنى تحليل نزولى و عروجى .
( 2 ) - سخن در تعيّن ظاهر در مظهرى از مظاهر است نه در اقتضاى آن مر تعيّن و يا اعتبار شركت و نبودن آن را ، بنابراين اين تأييد ارزشى ندارد و جواب روشن است .