مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
، الى قوله تعالى :
وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
الاية آيه سوم ، و در سوره بقره آيه 221
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
، الى قوله تعالى ،
وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
الاية و مفاد اين آيات بحسب ظاهر تنافى دارد و از اين جهت در روايات از حضرتين باقرين دارد كه اين آيه نسخ شده به آن دو آيه سوره ممتحنه و بقره لكن قطع نظر از سند روايات دو اشكال به اين روايات متوجه مىشود يكى اخبارى كه در اول سوره ذكر شد كه اين سوره هيچ آيات او نسخ نشده و ديگر آنكه ناسخ بايد بعد از منسوخ باشد ، و اخبارى كه دلالت داشت كه اين سوره قبل از رحلت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم به دو ماه سه ماه بوده و سوره بقره اول سورهاى است كه در مدينه نازل شده و سوره ممتحنه هم قبل از اين سوره نازل شده لذا ما بايد جمع بين اين آيات را بكنيم كه رفع تنافى بشود و خلاف ظاهرى هم مرتكب نشويم بحول و قوه الهى .
فنقول : آيه شريفه
وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
راجع بنكاح دائم است بقرينه عصم و مراد از كوافر جمع كافرة يعنى كافرات را به عقد دائمى نگيريد ، و صدر آيه
لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
صريح است در اينكه مسلمة بر كافر حرام است چه دائم و چه منقطعه و چه بملك يمين .
و اما آيه شريفه
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
اولا در مورد مشركات است و شامل اهل ذمه نميشود . و ثانيا بر فرض شمول مخصص باشد به اين آيه و مراد همان انقطاع و ملك يمين است . بناء على هذا هيچگونه تنافى بين آيات نيست و اللَّه العالم بحقائق الامور .
و از شواهد قوى بر اين دعوى جمله بعد است كه ميفرمايد
إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
زيرا اطلاق اجر بر متعه مىشود چنانچه در خبر است كه ميفرمايد