صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج
« الرابع » النوم مطلقا وإن كان في
شرح
الطبيعي ولو أول مرة وإن لم يحصل الاعتياد ، وكذا لو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد خلقة أو انسد الطبيعي وانفتح غيره ، ولو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره فأقوال : أشهرها النقض مع الاعتياد والعدم مع العدم وعن الخلاف والمبسوط النقض بما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها ، وعن الحلي النقض به مطلقا من فوق المعدة أو تحتها مع الاعتياد وعدمه ، والقول بعدم النقض مطلقا لا يخلو من قوة للأصل ، وعدم عموم أو إطلاق في الأدلة يشمل ما نحن فيه ، وهل يعتبر الاعتياد أيضا في نفس الخروج أم لا ؟ وجهان ( وتظهر ) الثمرة فيما لو خرجت المعدة ملوثة بالغائط ثم عادت إلى محلها ولم ينفصل منها الغائط ، والأقرب الثاني لإطلاق قوله ( ع ) ما خرج من طرفيك الأسفلين ، ونحوه من هذه الجهة .
ولا ينقض ما خرج من الأسفلين غير ما ذكرنا من البول والغائط والريح مثل الرطوبات الأخر أو الدود أو نوى التمر أو القيح أو الدم للأصل مع استصحاب الطهارة ، كما أنه يعتبر في الريح الخارج أن يكون من مخرج الغائط لا من مخرج البول لما سمعت من اعتبار تسميته بالضرطة والفسوة ، كما أنه معتبر مع ذلك أن يكون خارجا من المعدة لا مما دونها ، كما إذا دخل من الخارج لما دون المعدة ثم خرج ، أو من نفخ الشيطان الموقع للإنسان في الوسواس كل ذلك للأصل والاستصحاب المزبورين .
( الرابع ) من النواقض النوم كما يدل عليه الأخبار المستفيضة ، والمراد به : المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواس عن الإحساس ، وهذا هو النوم الحقيقي ، وإطلاقه على مباديه مسامحة لصحة السلب عرفا ، ويشهد