( مسألة 3 ) غير الإثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين ( 1 ) لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون ، واما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
( مسألة 4 ) من شك في إسلامه وكفره طاهر وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . ( 2 )
شرح
لا يخلو منه مكان كما لا يحويه مكان وان الخلق أشعة ذلك النور وأن لا وجود حقيقيا غيره وان غيره كالظل إلى ذي الظل ، فقد يقال : ان هذا محض الايمان وعلى كل فمع إقرارهم بالشهادتين ظاهرا لا يجوز رفع اليد عن إطلاق الأخبار الواردة في تحديد الإسلام بمجرد قولهم بوحدة الوجود والحكم بكفرهم وهي على ما عرفت من اختلاف معانيها واللَّه العالم بحقيقة أحكامه .
قوله قده مسألة 3 : ( غير الإثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين . إلخ ) .
( 1 ) الذي يدل على طهارتهم مع القيود المأخوذة في عبارته ( قده ) هو الأصل مع أصالة البراءة من وجوب اجتنابهم وأدلة طهارة المسلمين من النص والإجماع بعد ملاحظة ما دل على إسلامهم في الظاهر ، بناءا على تحديد الإسلام المقابل للايمان الذي هو مناط الطهارة دون المرادف له بما عليه الناس من الشهادتين والتزام الصلاة والصيام والحج والزكاة كما لا يخفى على المتتبع باب الفرق بين الايمان والإسلام من أصول الكافي واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 4 : ( من شك في إسلامه وكفره طاهر وأن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . أه ) .
( 2 ) اما طهارته فلقاعدة الطهارة ، واما عدم جريان سائر أحكام الإسلام