بيست دينار پرداخت گردد ، نه اينكه امام « عليه السلام » در مقام بيان مفهوم و معناى نطفه و تطبيق آن بر مراحل خلقت جنين بوده است .
رابعا ، چنانكه يكى از نويسندگان گفتهاند : روايات مزبور بر فرض صحت استناد به پيشواى معصوم ، بر اساس دريافتهاى پزشكى مردم آن زمان بوده و با واقعيتهاى پزشكى امروز ناسازگار است . « 1 »
البته برخى خواستهاند توجيه نمايند كه عبارت : « . . .
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك . . . » در روايات يادشده ، دلالت مىكند كه مدت زمان رشد علقه در اثناى مدت زمان رشد نطفه است و ذكر كلمهى « ثم » براى ترتيب ذكرى است ، نه ترتيب خارجى . « 2 »
اين توجيه خلاف ظهور روايت است ، چون روايت ، شروع مدت زمان رشد علقه را بعد از چهل روز گذر از دورهى رشد نطفه مىداند و شروع مدت زمان رشد مضغه را بعد از گذشت چهل روز ديگر به عنوان دورهى علقه ذكر مىكند .
به اضافه ، هريك از نطفه ، علقه و مضغه در ديدگاه قرآن ، لغويان و مفسران معناى خاصى دارد و تداخل مدت رشد هريك با ديگرى مبهم و خلاف ديدگاههاى مذكور است ، چنانكه شكلگيرى موجود سلولى مزبور و بيشتر اعضا و جوارح جسمانى اين موجود در مدت چهل روز نخستين است كه هويت خاصى به خود مىگيرد و طبق آيات قرآن كريم بعد از مرحلهى نطفه ، علقه و مضغه است ، چراكه در قرآن آغاز رشد استخوان بعد از اين سه مرحله است و بيشتر اين سه مرحله هم - چنانكه توضيح داده شده - در مدت چهل روز اول رخ مىدهد . پس ، روايات مزبور و بيشتر علاوه بر تعارضشان با يكديگر ، با ظاهر آيات قرآن و واقعيتهاى پزشكى سازگارى ندارد .
بنابراين ، همسان روايات بالا ، روايات استنادى قول نخست هم براى اثبات انحصار اطلاق نطفه بر اسپرم تنها تمام نيست ، چون بعد از ورود نطفه به رحم و تركيب آن با تخمك ، فورا به صورت علقه درنمىآيد .
عبارت « تصير الي علقة » موجود در روايت ، دلالت مىكند كه نطفهى مزبور به سوى علقه شدن و در معرض علقه شدن در حركت است ، نه اينكه فورا علقه گردد تا اطلاق آن بر تخمك بارور ممنوع باشد .
در نتيجه بعد از تركيب نطفه از اسپرم و تخمك زوجين ، دليلى بر حرمت توليد نسل از آن يافت نمىگردد و بر ممنوعيت انتقال آن به رحم زنى غير از زوجه ، نه دليلى يافت مىشود و نه آثار مترتب بر آن به گونهاى است كه نتوان با وضع قوانين از آن پيش گيرى كرد . اينكه گفته مىشود : اصل در فروج حرمت است ، مگر اينكه دليل بر جواز يافت گردد ، مىگوييم : آنچه از آيات و روايات مرتبط با اين موضوع استفاده شده اين است كه بين دو مسألهى روابط جنسى براى استمتاع و در نتيجه توليد مثل و بين توليد نسل از راه غير تماس بدنى كاملا تمايز وجود دارد . از ديد اين ادله ، هرگونه رابطهى مرد و زن ، چه جنسى ، چه لمسى ، چه نگاه و خلاصه هرگونه نگاه و تماس مستقيم و بدنى سبب مشروع مىخواهد و در اين مورد اصل اولى حرمت است ، مگر آنكه رابطهى زوجيت يا رابطهى مشروع ديگرى وجود داشته باشد ، اما در مسألهى فرزندآورى از ديدگاه قانون گذار اسلام ، آنچه ملاك است ، پيدايش فرزند از نطفهى زوجين است و براى رسيدن به اين مقصود شرايطى را مقرر كرده است كه استفاده از رحم ديگرى جزء شرايط ممنوع شده نيست و در نتيجه جايز است .
هامش
( 1 ) . سيد ميرقاسم جعفرزاده ، همان ، شمارهى 14 .
( 2 ) . محمد سلام مدكور ، همان ، ص 43 و 56 به بعد .