سازگار نيست ، بلكه مفهوم « والدين قانونى » ( نه « والدين ژنتيكى » ) ، با مفهوم « حضانت » در فقه و حقوق اسلامى سازش دارد ، زيرا به رغم انتساب شخص به والدين ژنتيكى و ميل آن دو به تربيت فرزند ، قانون ، والدين قانونى يا نگهدارنده ( حاضن ) تعيين مىكند و حتى در بعضى از اين ايالتها پا را فراتر نهاده و براى فرزند ، تنها به نام والدين متقاضى كه قانونى محسوب مىشوند ، شناسنامه صادر كرده و والدين ژنتيكى را از هرگونه ادعاى نسبت به فرزند محروم مىكنند . « 1 » اين نشان مىدهد كه از نظر آنان والدين قانونى ، والدين ژنتيكى و اصلى نيستند ، اما براى حل بيمارى و معضل نابارورى اين راه را در پيش گرفتهاند و اين همان مسأله و نقطهاى است كه اسلام با آن مخالف است ، چون موجب گم شدن و قطع نسب و بلكه اختلاط انساب مىشود ، ولى اگر نام هر دو والدين ذكر گردد ، ظاهرا غير مشروع و غير قانونى نخواهد بود .
هامش
( 1 ) . براى آگاهى بيشتر ر . ك : كرگورىاى ، پنس ، موارد كلاسيك در اخلاق پزشكى ؛ ونس پاكارد ، آدمسازان و منابع انگليسى و فرانسوى ذكر شده در اين كتاب .