به وجودآورنده است . پس استدلال به آيه تمام نيست .
2 - آيههاى
وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ
« 1 » و
وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً
« 2 » دلالت ندارند كه مادر ، كسى است كه حمل نمايد و بزايد و يا سختى را تحمل كند ، بلكه خبر از يك واقعيت خارجى مىدهد و به انسان تذكر مىدهد : آن وقت كه جنين بودهايد ، مادر ، شما را حمل و زايمان كرده است پس ، از نيكى در حق آن ها دريغ نكنيد ؛ يعنى جنبهى قانون كلى از آن استفاده نمىشود . بلكه از آن نوعى ارزشگذارى و قدرشناسى نسبت به مادرى كه غالبا حملكنندهى جنين است ، فهميده مىشود . به اضافه ، طبق اين آيات ، اطلاق « امّ » بر زن حامل ، پيش از زايمان صحيح است . پس زايمان ، ملاك تعيين مادر نيست .
در مجموع ، آيات يادشده و آيات ديگر ، اولا ، در مقام بيان شرعى مفهوم « امّ » نيستند تا گفته شود : هر كس شما را زاييده است ، مادر شما است ؛ بله ، اگر مىگفت : مادر كسى است كه شما را حمل كند و بزايد ، بر معناى مادر بودن دلالت مىكرد ؛
ثانيا ، فقيهان و حقوقدانان اسلامى اتفاق نظر دارند كه عناوين پدر بودن ، مادر بودن ، فرزندى و دخترى از عناوينى هستند كه معناى شرعى ندارند ، بلكه با همان معنا و مفاهيم عرفى موضوع احكام قرار گرفتهاند ،
ثالثا ، صرفنظر از ظهور كلمهى « ولد با همهى مشتقاتش » در معناى موجود شدن و پيدايش ، يادآورى ويژگى حمل و زايمان در اين آيات ، از باب غلبه است ، به طورى كه در آن زمان ، هميشه چنين بوده است . « 3 »
استدلال به حكمتها و جنبههاى عقلى در نظريهى گروه نخست نيز به نظر مىرسد به قياس شبيهتر است . به اضافه احكام بر همان عناوين موضوعات خارجى مترتب مىشوند ، نه بر ملاك آنها ، خصوصا كه احراز ملاكهاى واقعى احكام و علم به آنها ، غير ممكن است . گذشته از اينها نقشهاى مختلف رحم در پرورش جنين ، اگرچه فراتر از يك ظرف و تغذيهى تنها است ، اما اين مقدار آگاهى از نقشهاى رحم ، جنبهى سازندگى و تشكيلدهندگى براى جنين را ندارد و داورى عرف را دربارهى پيدايش جنين از اسپرم و تخمك دگرگون نمىكند . « 4 »
از توضيحاتى كه در نقد نظريهى نخست و توضيح نظريهى سوم بيان شد ، ناتمام بودن نظريهى گروه دوم روشن مىشود . البته همهى اين توضيحات بدين معنا نيست كه صاحب رحم با فرزند ارتباطى ندارد و يا بر وى محرم نيست .
خلاصه : فرزند از جهت مادر به صاحب تخمك منتسب مىگردد و صاحب رحم ( بدون اينكه تخمك از وى باشد ) داراى حق نسبى بر فرزند نيست .
بنابراين ، عرف از رابطهى ژنتيكى فرزند به صاحب اسپرم و تخمك ، عنوانى ، اعتبار و مقرر مىكند كه « نسب » نام دارد . در نتيجهى اين تعريف ، ديگر عنوان نسب يك اعتبار صرف و قراردادى نيست تا بتوان با وضع و تدوين قانون ، رابطهى شخص را از منشأ ژنتيكىاش جدا نمود ، بلكه عنوانى داراى منشأ تكوينى ، واقعى و طبيعى است .
البته به نظر مىرسد اين مفهوم از نسب با مفهوم « والدين قانونى » كه در غرب در مورد فرزند به دنيا آمده از راه بارورىهاى پزشكى گسترش يافته
هامش
- كه معناى مذكور از « ولدنهم » استنباط شود كه در اين صورت استدلال به آيه تمام نخواهد بود .
( 1 ) . لقمان / 14 .
( 2 ) . احقاف / 15 .
( 3 ) . محمد مؤمن قمى ، همان ، ص 88 به بعد .
( 4 ) . معرفت غفارى ، همان .