دارد به صدق حديث مردى از براى آن باشد كه مؤكد شود خبر آن راوى نزد غير آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله از سامعين پس شك نكند هر كه بشنود آن حديث را .
و ديگر از آن وجوه آن است كه قسم داده باشد آن حضرت عليه السّلام در آنچه يقين دانسته از براى آنكه حجت شود از براى آن حضرت عليه السّلام هر گاه حكم كند به مضمون آن حديث بر اهل عناد و نگويد از اهل عناد كسى كه حكم مىكند امير المؤمنين عليه السّلام به اخبار شاذ و نادر .
و ديگر از آن وجوه آن است كه قسم دادن آن حضرت عليه السّلام به كسى كه حديث مىكند در چيزى باشد كه متضمن حكمى در دين نباشد بلكه آن حديث متضمن باشد ادب را يا موعظه را يا حكمت را يا مدح كسى را يا مذمت كسى را . بنا بر اين ، لازم نمىآيد كه هر گاه آن حضرت عليه السّلام چنين چيزى را كه از غير خود فرا گيرد اينكه بوده باشد آن حضرت عليه السّلام چنين چيزى را از غير خود فراگيرد اينكه بوده باشد آن حضرت عليه السّلام محتاج در علم دين به غير خود يا ناقص بوده باشد در علم دين از رتبهء آن كس با آنكه لفظ حديث چنين وارد شده : « ما حدّثنى احد بحديث الّا استحلفته » « 1 » ؛ يعنى حديث نكرد با من هيچ كس به حديثى مگر آنكه من قسم دادم به آن كس .
پس اين معنى بالضرورة دلالت مىكند بر اينكه آن حضرت عليه السّلام قسم مىداده با وجود علم به حديث مردى ؛ زيرا محال است بوده باشد اينكه هر كه حديث كند به حديثى كه آن حضرت عليه السّلام نداند آن را . پس هر گاه ثابت شد آن حضرت عليه السّلام قسم مىداده است با وجود علم به حديث مردى معلوم مىشود به واسطه يكى از آن وجوه مذكوره است يا غير آن از وجوه . پس باطل شد آنچه اعتماد نموده بود خصم بر آن .
و اما حديث دوم ، پس به درستى كه ظهور بطلان آن واضحتر از آن است كه مخفى تواند بود ؛ زيرا اين حديث چنين وارد شده كه جوانى گفت به آن حضرت عليه السّلام كه حكم چنين نيست كه تو كردى پس امير المؤمنين عليه السّلام به او گفت :
هامش
( 1 ) . « مسند احمد حنبل » 1 / 18