چنين روايات پس لازم نباشد بر هيچ يك از فرقهء شيعه و فرقهء سنى مگر آن حديثى كه هر دوى ايشان روايت كنند و اجماع اين دو فرقه بر آن حاصل شود .
و بنا بر اين ، ساقط مىشود احتجاج تو به اين حديث ؛ زيرا طايفهء تو متفرّدند به نقل اين حديث از امير المؤمنين عليه السّلام و طايفهء ما تكذيب مىكنند راوى اين حديث را مع هذا ما تسليم مىكنيم اين حديث را از تو و با تو مماشات مىكنيم و مىگوئيم كه وفا نكردهاى تو به حق دليل و اعتماد نكردهاى بربرهان ؛ زيرا نيست از شرط كسى كه كاذب باشد در قول اينكه كاذب باشد او در جميع اقوال و نيست از شرط كسى كه صادق باشد در خبرى اينكه صادق باشد در جميع اخبار و به تحقيق مىيابيم يهود و نصارى و ملاحده را كه كاذباند در بعضى از چيزها و صادقاند در بعضى ديگر و واجب نيست از براى صدق ايشان در بعضى از چيزها اينكه ما تصديق كنيم ايشان را در اقوال كاذبه ايشان . و همچنين واجب نيست از براى كذب ايشان در بعضى از چيزها اينكه ما تكذيب كنيم ايشان را در اقوال صادقهء ايشان .
و به درستى كه ما نيافتيم هيچ عاقلى را كه بگرداند تصديق زيد را در چيزى دليل بر صدق او در جميع اخبار و هر گاه حال بر اين منوال باشد پس ممكن است كه ابو بكر خطا كرده باشد در آنچه روايت كرده از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در باب ميراث و مع هذا امير المؤمنين عليه السّلام تصديق كرده باشد او را در آن چيزى كه روايت كرده از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله . آنچنان روايتى كه آن حضرت عليه السّلام ابو بكر را در آن روايت قسم نداده است و بوده باشد علت تصديق امير المؤمنين عليه السّلام ابو بكر را آنكه آن حضرت شريك بر او بوده باشد در شنيدن آن روايت از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله پس حفظ امير المؤمنين عليه السّلام آن روايت را مستغنى گردانيده باشد از قسم دادن ابو بكر و نبوده باشد تصديق آن حضرت عليه السّلام از اين جهت كه عادل داند ابو بكر را و حكم كرده باشد بر حسن ظاهر او .
با آنكه آنچه روايت كرده ابو بكر از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله چيزى است كه دلالت مىكند بر
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 604
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٦٠٤