گفت ابو بكر . پس اگر ابو بكر نزد امير المؤمنين عليه السّلام امين و صادق و عادل نمىبود هر آينه آن حضرت عليه السّلام ترك نمىكرد قسم دادن او را در حديث و حكم به راستى او نمىكرد و ممتاز نمىگردانيد او را از مردم ديگر در قسم دادن به ايشان در روايت حديث و قسم ندادن به ابو بكر . و اين دلالت مىكند بر آنچه شما دعوى مىكنيد كه ابو بكر افترا كرده در آن حديث كه مذكور شد بر پيغمبر ، باطل و فاسد است .
پس من گفتم به او اولا اينكه تو ترك كردى استدلالى كه بر آن در ابتداء اعتماد داشتى در وقت بحث با اين مرد شيعه و حواله كردى ما را بر چيزى كه نشنيده بوديم از تو بلكه بحث ما با تو در آن استدلال بود كه پيش از اين مىكردى . ليكن ما با تو در اين باب مضايقه نمىكنيم و در چيزى كه الحال اعتماد بر آن مىكنى گفتگو مىكنيم .
به درستى كه تو مىدانى هر عاقلى كه مذاهب را مىشناسد و اخبار و روايات را شنيده اينكه طايفهء شيعه روايت نكردهاند اين حديث را كه تو روايت كردى از امير المؤمنين عليه السّلام بلكه گواهى دادهاند بر فساد اين حديث و كذب راوى آن « 1 » و روايت نكرده اين حديث را مگر بعضى از سنيّان و تسليم نموده آن را كسى كه گرويده است به امامت ابو بكر نه ديگرى . پس اگر لازم باشد بر شيعه قبول حديثى كه همين سنيان روايت آن كرده باشند ، لازم خواهد بود بر سنيان قبول حديثى كه همين شيعيان روايت آن كرده باشند . اگر انصاف و عدل منظور باشد بنا بر اين بر تو لازم است كه اعتقاد كنى گمراهى و ضلالت هر كسى را كه شيعه از حضرت پيغمبر و امير المؤمنين و ائمه عليهم السّلام روايت كرده گمراهى و ضلالت آن كس را و اگر قبول نكنى از شيعه روايتى را كه متفرد باشند طايفهء شيعه به نقل آن پس چگونه جايز مىدارى كه ايشان اقرار كنند و قبول نمايند از تو حديثى را كه همين سنيان راوى آن باشند . اگر نه زور باشد و قطع از انصاف كنى .
با آنكه آنچه اقرب به حقّ است در اين مقام آن است كه برابرى كند با يك ديگر
هامش
( 1 ) . ر . ك : « مسند احمد حنبل » 1 / 18 حديث شماره 57