نقل حديث است از آن حضرت بدون اسناد به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله پس هر گاه آن حضرت منع كرده باشد مردم را از اعتقاد به مضمون حديثى كه علامت تعريض داشته باشد مثل حديثى كه عنوان آن « امرنى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله » باشد چگونه مردم از اين قسم حديثى به ضلالت و گمراهى افتند ) با آنكه ممكن است حمل كنيم آن دو حديث كه از امير المؤمنين عليه السّلام مروى است بر اينكه آن حضرت عليه السّلام هر حديثى را كه نسبت به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله داده باشد تعريض و كنايه ندارد بلكه ظاهر و باطن آن با يك ديگر موافق است .
پس بنا بر اين ، در حديثى كه فرموده باشد كه « امرنى رسول اللَّه » چون نسبت به رسول اللَّه دارد تعريض و كنايه نداشته باشد و باطن آن مانند ظاهر باشد .
پس باطل باشد آن سخن نظّام كه امير المؤمنين عليه السّلام در حديثى كه « امرنى رسول اللَّه » فرموده ، آن حديث را به عنوان تعريض و كنايه فرموده است . پس شناعت لازم كسى باشد كه از اين دو حديث بر غير امير المؤمنين عليه السّلام اعتراض كند نه بر امير المؤمنين عليه السّلام .
و اما قول ابراهيم كه اگر امير المؤمنين عليه السّلام حديث نمىكرد به مردم به كنايه و پوشيدن معنى ، هر آينه عذرخواهى نمىكرد . پس به درستى كه ما انكار نمىكنيم كه آن حضرت عليه السّلام حديث كرده باشد با مردم به عنوان كنايه و پوشيدن معنى در حالت اضطرار بعد از آنكه وضع كرده باشد اولا قاعدهاى كه به آن معلوم شود كه كدام حديث آن حضرت كنايه است و كدام حقيقت كه در آن ، باطن لفظ مانند ظاهر اوست .
و به تحقيق كه آن حضرت وضع قاعدهء مذكور كرده است و ابراهيم نفهميده و وضع قاعدهء مذكور را بر عذرخواهى حمل نموده است . و طريق حديث كردن امير المؤمنين عليه السّلام يعنى بعضى از احاديث را به عنوان كنايه ذكر فرموده و بعضى ديگر را صريح كه ظاهر و باطن آن موافق يك ديگر است شبيه است به طريق قرآن مجيد كه در آن حقيقت هست و مجاز هست و آيات محكم هست و آيات متشابه
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 424
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٤٢٤