كند در آن زن و عقد كند او را چنان كه عقد كرده بود مادرش را به ولىّ و دو شاهد و دخول كند به او پس لازم مىآيد كه دخول كرده باشد به دختر خود و حرام باشد به سبب هر نكاحى .
پس اعتراض كرد شيخى كه اول سؤال كرد يعنى ابن لؤلؤ و گفت كه اعتقاد ما اين است كه واجب است بر اين مرد كه وصيت كند به همسايههاى خويش به اطلاع برحال آن و اين ساقط مىكند آن شناعت را .
گفتم : هر گاه اين واجب باشد نزد شما ، پس به درستى كه نزد ما چيزى واجبتر و لازمتر است . و آن اين است كه وصيت كند شخصى كه متعه كرده است به مردى از برادران خود در آن بلد كه اعتماد باشد براو به اطلاع برحال آن متعه و اگر نيابد چنين كسى را وصيت به جمعى از اهل آن بلد و از روى تقيه بگويد به ايشان كه اين زن من است و نگويد كه متعه است و اين شرط است نزد ما . پس باطل شد آنچه توهّم كردى .
بعد از آن رو آوردم به جانب صاحب مجلس و گفتم كه امر ما با اين فقها عجيب و غريب است ، زيرا اتفاق كردهاند بر اينكه ما بدعت كرديم در نكاح متعه با وجود آنكه اجماع كردند بر اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله اذن داده است در آن . و اصحاب متعه كردند در زمان آن حضرت « 1 » و با وجود ظاهر كتاب خداى تعالى در تحليل آن و اجماع آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله بر اباحت آن . و اتفاق بر اينكه عمر حرام كرد آن را در ايام خلافتش با اقرار به اينكه حلال بود در عهد رسول صلّى اللَّه عليه و آله . « 2 » پس اگر ما به ضلالت باشيم در باب متعه هر آينه خواهيم بود بر شبههاى كه منع كند از آنچه اعتقاد دارند مخالفين در باب ما از ضلالت ما و وجوب برائت از ما .
و اما مخالفين ما پس نيست در ميان ايشان هيچ كس مگر اينكه قائل است در نكاح
هامش
( 1 ) ر . ك : « صحيح مسلم » 2 / 829 حديث 1405 ، « خلاصة الايجاز في المتعة » شيخ مفيد ، « اجتهاد در مقابل نص » علامه شرف الدين ، ص 220 ، اجتهاد 22 ، « الغدير » علامه امينى ، 6 / 205 - 213 .
( 2 ) . « مسند احمد حنبل » 1 / 84 حديث 371 .