كرده است عقد متعه را تا اينكه مردم زنا و لواط و غير آن از محرمات نكنند ) پس حلال كرده است خداى تعالى نكاح متعه را به صريح لفظ آن و ذكر كرده است اوصاف آن را از قرار دادن اجرت و رضا شدن بعد از مدت به زياد كردن مدت و اجرت يا جدا شدن از هم .
گفت به چه چيز انكار مىكنى قول كسى را كه بگويد اين آيه نسخ شده است به قول خداى تعالى :
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
« 1 » ؛ يعنى به تحقيق فوز و فلاح يافتند مؤمنانى كه حفظ مىكنند فروج خود را و مباشرت نمىكنند مگر با زنان خود و كنيزان خويش پس به درستى كه ايشان ( يعنى جمعى كه مباشرت كنند به زنان و كنيزان خويش و به غير نكنند ) ملامت كرده نمىشوند در اين باب ، پس كسى كه طلب كند غير اين دو طايفه را تجاوز كرده است از حدود خداى تعالى و گنهكار است .
پس منع كرده است خداى تعالى از مباشرت مگر با زن يا كنيز خويش و هر گاه متعه زن نباشد و كنيز نيز نباشد باطل مىشود قول كسى كه حلال داند آن را .
شيخ مىفرمايد : من گفتم به او كه خطا كردهاى تو در اين معارضه از دو وجه :
يكى آنكه دعوى كردى متعه زن نيست و مخالفين تو دفع مىكنند تو را از اين و ثابت مىكنند كه او زن است در حقيقت ؛ دويم آنكه سورهء « مؤمنون » مكّى است و سوره « نساء » مدنى . و مكّى پيشتر از مدنى نازل شده است پس چگونه نسخ مىكند آن را و حال آنكه آن مؤخر است در نزول و اين غفلتى است عظيم .
گفت : اگر متعه زن باشد هر آينه لازم مىآيد كه ميراث ببرد و طلاق به او واقع شود و اجماع شيعه بر اينكه نه وارث است و نه مطلّقه دليل است بر فساد قول متعه .
جواب گفتم : اين نيز غلطى است كه كردهاى ؛ زيرا واجب نيست براى زن
هامش
( 1 ) . سوره مؤمنون ، آيه 5 - 7 .