ميراث و جواز اطلاق وى به محض اينكه زن است بلكه حاصل مىشود اين براى او به سبب صفتى كه زياد است برزن بودن و دليل بر اين است كه كنيز هر گاه زن كسى باشد ميراث نمىبرد از شوهر و شوهر نيز ميراث نمىبرد از وى و زنى كه شوهرش را كشته باشد ميراث نمىبرد از او و زنى كه ذمى باشد ميراث نمىبرد و كنيز را كه بفروشند به اين مىشود از شوهرش بىطلاق . و همچنين زنى كه « لعان » « 1 » كرده باشد يا « خلع » « 2 » كرده باشد يا « مرتد » شده باشد يا شوهرش مرتد شده باشد يا شيرى خورده باشد كه باعث حرمت وى شود . مثل اينكه شير مادر شوهرش را يا زن شوهرش را خورده باشد جميع اينها مىشود بىطلاق . با آنكه همهء اينها زن شوهران خودند در حقيقت پس باطل شد آنچه توهّم كردى . ديگر جوابى نگفت .
پس صاحب مجلس و او مردى اعجمى بود و معرفتى نداشت به فقه ، بلكه امور ظاهرى را مىدانست گفت به من سؤال مىكنم از تو از اين باب از مسألهاى پس خبر ده مرا كه آيا رسول صلّى اللَّه عليه و آله يا امير المؤمنين عليه السّلام متعه كردند ؟
گفتم : نرسيده است به من در اين باب خبرى و نمىدانم اين را .
گفت : اگر متعه خوب بود البته مىكرد رسول صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام ؟ گفتم : اى سردار ! نيست حق اينكه هر چه نكرده است آن را رسول صلّى اللَّه عليه و آله حرام است ؛ زيرا رسول و ائمه عليهم السّلام زن نكردند كنيز را و نه اهل كتاب را و خلع نكردند و زن نكردند زنگى را و نكاح نكردند هندى را و حال آنكه هيچ يك از اينها حرام نيست مگر نكاح كتابيّات كه شيعه حرام مىدانند و مخالفين حلال . « 3 » پس گفت : بگذار اين قول را و خبر ده مرا از مردى كه بيايد از قم مثلا و ارادهء حج
هامش
( 1 ) لعان : مباهله و نفرينى است بين زن و شوهر به منظور رفع حدّ قذف و زنا ، يا براى انكار فرزندى كه زن ، او را به دنيا آورده است .
( 2 ) خلع : نوعى « طلاق به اين » است كه در آن زن از مرد ، متنفّر و رنجيده خاطر است .
( 3 ) فتوا علماى شيعه در خصوص ازدواج با اهل كتاب مختلف است و بعضى آن را جايز دانستهاند .