و غير آن به ضد قرآن و خلاف اجماع و نقض شرع . اسلام و منكر طبايع نزد صاحبان انصاف و مروّت و رجوع نمىكنند در آن شبههاى كه كشانده باشد ايشان را به آن و با وجود اين دوست مىدارند از ايشان بعضى بعضى ديگر را و مىكنند تعظيم يك ديگر را و نيست علت اين مگر اختصاص قول ما به آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله پس به سبب عداوت با ايشان انداختهاند ما را از يك گمان .
[ فتواهاى شگفت انگيز سران اهل سنت ]
پس به درستى كه ابو حنيفه نعمان بن ثابت مىگويد : اگر شخصى نكاح كند مادرش را عمدا بعد از آن وطى كند او را ساقط مىشود از وى حد و لاحق مىشود به وى ولد . و همچنين در خواهر و دختر و جميع محرمات و گمان مىكنند كه اين نكاح شبهه است كه واجب ساخته است سقوط حد را از او . و مىگويد : اگر مردى اجاره بگيرد زنى غسّال يا خيّاط يا خبّاز يا غير اين از اصحاب صناعات را بعد از آن برود به بالاى او ، وطى كند او را و حامله شود از وى ، ساقط مىشود از وى حدّ و ملحق مىشود به وى ولد . و مىگويد : هر گاه بپيچد مرد به ذكرش پارچهء حريرى و فرو كند در فرج زنى كه حلال نباشد براو تا اينكه بيايد منى زنا نكرده است و واجب نيست براو حد .
و مىگويد : هر گاه مرد لواط به پسرى كند و فرو كند ذكرش را در دبر او واجب نيست به روى حدّ و ليكن منع كرده مىشود به كلام غليظ و ادب و يك كفش زدن و هر چه شبيه اينها باشد . و مىگويد كه شرب نبيذ صلب يا آنكه مسكرات ، طلق و حلال است و اين سنت است و تحريمش بدعت .
و شافعى مىگويد : هر گاه زنا كند مردى به زنى و حامله شود از او و بزايد دخترى ، حلال است براى آن مرد كه زن كند دختر را و وطى كند او را ولد حاصل كند از او هيچ حرجى نيست براو و در اين حلال كرده است وطى دختر خويش را .
و گفته است مردى بخرد خواهرى كه داشته باشد از رضاع و وطى كند او را واجب نيست براو حد و تجويز كرده است شنيدن غنا به عود و هر چه شبيه آن باشد .
و مالك بن انس گفته است كه وطى كردن زنان در دبر حلال است و جايز است