اينكه دانسته مىشود از جهت نظر يا خبر .
پس اگر از جهت خبر باشد ، حكم صحت اين خبر مثل حكم صحت حديث است و همچنين الى غير النهايه . و اگر از جهت نظر باشد ، پس ظفر يافتيم به مطلوب در الزام تو .
با آنكه قائل مذكور را مىرسد دليل بگويد بر صحت قول خود مثل استدلال تو ، پس بگويد يافتم من هر كس كه ابطال كرده است اجتهاد را در استخراج اين احكام مضطرّ شده است در آن به اجتهاد . زيرا اجتهاد كرده است اول مرتبه ظاهر است . و اگر عمل كرده است به نص و احتجاج كرده است به اجماع پس صحت آن را نمىداند مگر به اجتهاد ، پس مضطر شد در اصل آنچه اعتماد كرده است بر آن به سوى اجتهاد .
و اين مثل آن چيزى است كه تو گفتى اى ابو القاسم به جمعى كه مخالفت كردند با تو در فروع به اعتقاد ، با آنكه به اعتقاد ايشان اصول است و جايز نيست اجتهاد در آن . و هيچ تفاوتى نيست ميان اين و آنچه تو گفتى . يا آنكه مىگوئيم چه چيز ظاهر كرده است غفلت تو را به درستى كه گمان كردهاى اجتهاد در احكام تعريفى دارد كه منع مىكند از اينكه حكم به ضلال بر كسى كه دفع بحث از قول به اجتهاد و حمايت آن مىكند داخل اجتهاد باشد . يعنى تعريف اجتهاد صادق نمىآيد بر حكم به ابطال اجتهاد . و جمعى كه ابطال اجتهاد مىكنند حكم نكردهاند به ابطال آن مگر به نظر و استدلال . و حكم كردهاند بر كسى كه حمايت آن مىكند به ضلال .
پس اگر سهو و غفلت از حق نكرده بودى چگونه مىگفتى كه آنچه باطل كردهاند آن را قوم يعنى اجتهاد چيزى است كه تصحيح آن كردند و قائل به آن شدند . و آنچه تصحيح كردند آن را يعنى ابطال اجتهاد چيزى است كه شهادت دادهاند به فساد آن .
باز شيخ مىفرمايد : بدان آنچه مذهب اين مرد است يعنى ابو القاسم و كسى كه شريك است با او در مخالفت ما در حكم به نص اجتهاد نيست در حقيقت بلكه
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٢٢٣