فصل 48 [ سخن كعبى در باره اجتهاد ] - [ پاسخ شيخ مفيد به كعبى ]
شيخ - ادام اللَّه عزّه - فرمود : ابو القاسم كعبى در كتاب « غرر » گفته است : اگر سؤال كند كسى كه از كجا ثابت كردى اجتهاد را ، جواب مىگوئيم كه از براى آنكه ما يافتيم كه هر كس باطل كرده است اجتهاد را اجتهاد كرده است در آن چيزى كه قائم گردانيده است آن را مقام اجتهاد ؛ از براى آنكه او ابطال كرده است اجتهاد را ، واجب ساخته است توقّف كنند در مسألهاى كه حادث شود و عمل به هيچ طرف آن نكنند و واجب گردانيده كه اخذ كنند به صريح قول امام ، چنان كه رافضه يعنى شيعهء اماميه مىگويند .
پس او بر هر حال قائل شده به اجتهاد . از براى آنكه واجب گردانيدن او توقف را حكمى است كه قائل به آن شده . همچنين اخذ به قول امام حكمى است كه نص نكرده است خداى تعالى بر آن و نه رسول وى .
پس چون اين قوم باطل كردند اجتهاد را از اين جهت قائل شدند به صحّت آن ندانسته .
شيخ - ايّده اللَّه - مىفرمايد كه در جواب ابو القاسم مىگوئيم كه خبر ده ما را از كسى كه اثبات كرده است چيزهائى را كه اصولند به اعتقاد تو از جهت اجتهاد و باطل كرده است نص بر آن و اعتماد بر نص نكرده است و گمان كرده است كه اجتهاد طريق علم به آنهاست . آيا به نظر ، ابطال قول او مىتوان كرد يا آنكه راهى نيست به ابطال قول او مگر از جهت اعلام از خدا و رسول ؟
پس اگر مىگوئى راهى نيست به ابطال مذهب او مگر به اعلام .
مىگوئيم ما پس بنا بر اين عقل تجويز مىكند كه مردم وضع كنند جميع شرايع را به اجتهاد و اين خلاف مذهب تو است و چيزى است كه معلوم نيست احدى از فقها و اهل علم قائل به آن شده باشند . يا اينكه صحت حديث خالى نيست از