توضيح حكمى است كه محل اختلاف شده و از احكام ديات و جنايات ، نه تعيين موضع گوش . آيا هرگز ديدهاى كه كسى بگويد گوش در گردن است يا در شانه ؟ و بالفرض كه اين اصل هم صحيح باشد « 3 » قياس نمودن اصفهان را بر اقليم جبال صحيح نيست . زيرا كه اين قياس با اصول مخالفت دارد . زيرا كه قسمت اصلى چهارده اقليم و يك شهر خواهد شد و آن يك شهر باقى خواهد ماند بدون هيچ نظيرى و چنانكه گفتيم ما جايز نيست كسى وتر را يك ركعت به جا بياورد « 4 » چرا كه از براى آن يك ركعت در اصول نظيرى نخواهد بود . و اگر بگويند چيست نظير چهارده اقليمى كه تو مبتدع و مخترع شدى و مملكت اسلام را بر آن اقاليم تقسيم كردى ؟
جواب اين است كه نظير قسمت من قرارداد منجمين است كه كل عالم را بر چهارده اقليم تقسيم نمودهاند يعنى هفت اقليم آباد و هفت اقليم خراب .
و اگر ايشان از آن اقاليم قطعهاى را جدا مىكردند يا فاصله مىگذاردند و ناحيه و جانبى را منفصل مىداشتند آن وقت قياس كردن و حمل نمودن اصفهان بر جبل صحيح مىشد . و اگر بگويند چرا اصفهان را مثل دو گوش قرار ندادى كه لا محاله از سر هستند و صريحا نگفتى اصفهان از فارس است ؟
جواب اين است كه فهم عرف در مذهب ما اصل است و تعارف مقدم بر قياس مىباشد . همچنان كه ما نيز مقدم داشتيم و اصفهان را در عداد بلاد جبال شمرديم و على التحقيق مردم اصفهان را از جبال دانسته و شناختهاند و معروف و منسوب به جبال است . و اگر بگويند بنابراين اصفهان را از جبال قرار بده در صورتى كه در عرف ناس هم همين قسم معروف و شناخته شده ، جواب اين است كه شهر و خطه قرار دادن و تحديد پادشاهان حدود و اقطار ارض را و قراردادها و تسميههاى ايشان نزد ما و در علم ما نيز از اصول است و مثالهاى ايشان در اين فن كه علم جغرافيا و قسمت اقاليم باشد مثل احكام صحابه است در علم شريعت و همانطور كه فقها مخالفت با صحابه نمىكنند در چيزى كه صحابه در آن رأى و فتوى دادند ما نيز مخالفت ملوك و سلاطين نمىنماييم در چيزى كه آنها رسم و وضع نمودهاند آن چيز را و ايشان على التحقيق اصفهان را در خطه و رسم فارس داخل
هامش
( 3 ) - ايضا : يعنى اگر استقلال گوش را در حكم مذهبى وضو بپذيريم ( حاشيهء ص 577 ) .
( 4 ) - مراد از اين وتر دو ركعت نافلهء عشاء است ( ا ع ) .