مادهء اول :
دولتين عليتين را در امور داخلهء يكديگر مداخله جايز نيست فى ما بعد از جانب بغداد و كردستان مداخله جايز ندانسته از جمله محالى كه از توجيهات سنجاق و كردستان داخل حدود مىباشد ، سببا من الاسباب و وجها من الوجوه ، از طرف دولت عليهء ايران مداخله و تجاوز و تعرض در متصرفين سابق و لاحق تصاحب نشود و در حوالى مذكوره اگر از اهالى طرفين به ييلاق و قشلاق عبور نمايند در باب مرسومات عاديهء ييلاقى و قشلاقى و ساير دعاوى كه وقوع يابد ما بين وكلاى نواب ولىعهد دولت ايران و وزير بغداد مخابره شده رفع نمايند كه باعث كدورت در ميان دو دولت نگردد .
مادهء ثانيه :
از اهالى ايران كسانى كه به مكهء معظمه و مدينهء مكرمه و ساير بلاد اسلاميه آمدوشد مىنمايند مثل حجاج و زوار و تجار و مترددين اهالى بلاد اسلاميه ، روميه با آن جماعت مثل اهالى خودشان معامله نمايند و از ايشان دو رمه و ساير وجوه خلاف قانون شرعيه اصلا چيزى مطالبه نشود و كذلك از زوار عتبات عاليات مادامى كه مال التجاره نداشته باشند از ايشان مطالبهء باج و غيره نشود و اگر مال التجاره داشته باشند بر وفق حساب گمرك مطالبه شده زياده طلب ننمايند و از طرف دولت عليهء ايران نيز با تجار طرف دولت بهيهء عثمانى و اهالى ايشان بر اين وجه معامله نمايند و به مقتضاى شرايط سابقه فى ما بعد در حق حجاج و تجار دولت عليهء ايران تنفيذ و اجراى شرايط قديم از جانب وزراى عظام و امير حاج و مير ميران كرام و ساير ضابطان و حكام دولت عليهء عثمانى كمال دقت و رعايت شود و از شام شريف الى حرمين محترمين و از آنجا الى شام شريف از جانب امين - صرهء همايون به معرفت معتمدى متعين كه در ميان آنهاست نظارت نمايد ؛ و از مخدرات حرم شاهنشاهى و حرمهاى شاهزادگان عظام و ساير اكابر دولت عليهء ايران كه به مكهء معظمه و عتبات عاليات مىروند فراخور مرتبهء ايشان حرمت و اعزاز شود . و كذلك در خصوص رسومات گمرك تجار و اهالى دولت عليهء ايران مانند دولت بهيهء عثمانى معامله شود و از مال تجارت ايشان يك دفعه به قرار يكصد قروش چهار قروش گمرگ گرفته و به دست ايشان تذكره داده مادامى كه از دست ايشان به دست ديگرى