نواب ولىعهد دوران عباس ميرزا باوصافه اين عبد مملوك و چاكر جان نثار به وكالتنامه مباهى و مخصوص گشته از جانب دولت عليهء عثمانى نيز به امر و فرمان اعلى حضرت سلطان غازى سلطان محمود خان بتمجيده وكالتنامه به جانب والى ولايت ارزنة الروم محمد امين رئوف پاشا سرعسكر جانب شرق عنايت شده بود ، اين عبد مملوك در مدينهء ارزنة الروم با جناب سرعسكر مشاراليه بعد از مبادله وكالتنامههاى مباركه عقد مجلس مكالمه كرده مصالحهء مباركه به اين آئين ترتيب و تعيين يافت .
اساس
از قرارى كه در تاريخ يكهزار و يكصد و پنجاه و نه به موجب مصالحه و عهدنامه واقع گشته « 1 » حدود و سنور قديمه و شرايط سابقه از امر حجاج و تجار و زوار و رد فرارى و تخليهء سبيل اسرا و اقامت شخص معين در دولتين عليتين تماما و كمالا بين الدولتين باقى و مرعى و معتبر بوده به اركان آن وجها من الوجوه خللى عارض نشده و در ما بين دولتين عليتين شرايط دوستى و مقتضاى الفت و محبت ابدا در كار باشد و بعد از اين شمشير خلاف در غلاف بوده در ميان دو دولت معاملهاى كه مؤدى كدورت و برودت و منافى سلم و صفوت باشد وقوع نيابد و آنچه داخل حدود قديمهء دولت عليهء عثمانى مىباشد و در اثناى حرب و قتال به دست دولت عليهء ايران آمده از جمله قرى و اراضى و قلاع و فضا و قصبه حال تحرير مصالحه از تاريخ اين تمسك معتبره الى مدت شصت روز بهطرف دولت عثمانى تماما تسليم شود و به مراعات حرمت اين مصالحهء خيريه گرفتاران طرفين را بلاكتم و اخفا تخليهء سبيل كرده آنچه در اثناى راه محتاج اليه آنها باشد از مأكولات و غيرها عطا شود و به سرحدات طرفين ايصال نمايند .
هامش
( 1 ) - يعنى معاهدهء بين نادر شاه و دولت عثمانى كه آن خود مبتنى بود بر قرارداد زهاب بين شاه صفى صفوى پادشاه ايران و سلطان مراد رابع سلطان عثمانى در سال 1049 ه . ق .
برابر با 1639 ميلادى . به موجب اين قرارداد بغداد از آن عثمانيان شد و ايروان از آن ايرانيان .
( براى تفصيل بيشتر رجوع شود به كتاب « اسناد و مكاتبات سياسى ايران از سال 1038 تا 1105 » تأليف عبد الحسين نوائى ، انتشارات بنياد فرهنگ ، 1360 ) .