فصول عهدنامهء تجارت
بدانكه اين عهدنامهء ميمونه نيز مشعر بر فصول تسعه و تفصيل فصول از اين قرار است كه بعينه ايراد مىگردد :
فصل اول :
چون دولتين عليتين معاهدتين تمنا دارند كه اتباع خود را از جمله فوايد و منافعى كه از آزادى و رخصت تجارت حاصل مىشود بهرهمند دارند لهذا به اين تفصيل قرارداد كردند كه رعايا و اتباع روس كه تذكرهء متعارفه در دست داشته باشند در همهء ممالك ايران مىتوانند تجارت كرد و كذلك به ممالك مجاورهء دولت مذكوره مىتوانند رفت و بههمين نسبت اهالى ايران امتعهء خود را از درياى خزر يا از راه خشكى سرحد دولتين روس و ايران توانند برد و معاوضه و بيع نموده و خريد كرده متاع ديگر بيرون برده و از هرگونه حقوق و امتيازاتى كه در ممالك اعلى حضرت امپراطورى به اتباع كاملة الوداد دولتهاى اروپا داده مىشود بهرهمند خواهند شد . در حالتى كه يكى از اتباع دولت روس در مملكت ايران وفات يابد اموال منتقله و غير منتقلهء او ، چون متعلق به دولت روس است ، بدون قصور به اقوام يا شركاى او تسليم خواهد شد كه به اختيار تمام به نحوى كه شايسته دانند معامله نمايند و درصورتىكه اقوام و شركاى او حاضر نباشند اختيار ضبط و كفالت همين اموال به وكيل يا كارگزار يا كونسلهاى [ - كنسولهاى ] روسيه واگذار مىشود بدون اينكه هيچگونه ممانعتى از حكام ولايات صادر شود .
فصل دويم :
حجج و بروات و ضمانتنامهها و ديگر عهدها كه براى امور تجارت خود ما بين اهالى جانبين مكتوبا مىگذرد نزد كونسل روسيه و حاكم ولايت و در جائى كه كونسل نباشد نزد حاكم ولايت ثبت مىشود ، تا اينكه هنگام منازعه بين الطرفين براى قطع دعوى برطبق عدالت لحقات لازمه نتوانند كرد . اگر يكى از طرفين خواهد بدون اينكه به نحو مذكور فوق تمسكات محرره و متصدقه كه لايق قبول هر محكمهء عدالت است در دست داشته باشد از ديگرى ادعائى نمايد و جز اقامهء