تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قم نامه ( مجموعه مقالات ومتون درباره قم ) ( فارسى ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
بعد الامر بأن المقدرة انما هو اذا لم يكن مع العاطف - يرد عليه : اما اولا : ان كون « اما » مشددة لا غائلة فيه ، سيما مع عدم الحاجة الى التنبيه فى هذا المقام - كما لا يخفى على الفطن البصير - و ما ذكره من ان « اما » المشددة مستلزمة للتفصيل ، ففيه : - مع انه قد تكون للاستيناف كما فى لفظ « أما بعد » فى اوائل التأليفات - ان ما ذكره يرد على فرض كونها للتنبه ايضا ، فان ما ذكره انه « لا يخلو من بعد بل لا وجه له » هو مفهوم الشرطية الثانية ، فما هو الجواب عنه فهو الجواب عن الشرطية الاولى ، مع ان ادوات الشرط قد يستعمل فى غير المعنى المصطلح المعتبر فى مباحث المفاهيم ، و من جملتها الاشعار بعلة الحكم كما فى قوله تعالى :
وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً . . .
« 1 » و لا تشرب الخمر ان كنت مؤمنا ، فمراد القائل انك اذا توهمت على هذا ، فبهذه الجهة و هذه العلة فقم اليه . و اما ثانيا : فانجزام المضارع بعد الامر انما يكون اذا كان الاول سببا للثانى ، مثل اسلم تدخل الجنة ، و لا تكفر تدخل الجنة ، و اما اذا لم يقصد التنبيه فلا يجوز الجزم ، بل يرفع اما بالصفة - كقوله تعالى :
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي . . -
« 2 » او بالحال - كقوله تعالى :
وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
« 3 » او بالاستيناف - مثل : و قال رائدهم ارشو زاولها - و لكن فيه لم يعتبر السببية بل الظاهر اما تحفظ مرفوعا بأن يكون حالا ، او تحفظ مجزوما بصيغة الامر من باب التفعل فانه قد يجىء متعديا مثل تحققته و تبينته .
هامش
( 1 ) . سورهء نور ، آيهء 33 . ( 2 ) . سورهء مريم ، آيهء 6 . ( 3 ) . به اين صورت آيه‌اى در قرآن كريم نيست( نَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ :سورهء انعام ، آيهء 110 .يَذَرُهُمْ . . . :سورهء اعراف ، آيهء 185 ) گويا مراد اين آيه بوده است :ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ -آيهء 91 سورهء انعام .