صاحب كسوتى رسانيده تصاحب قطع بكند . « 128 »
اين بود گوشهاى از احوال رشاء و ارتشاء و اثرات آن در امور جامعه كه همين حالت تسرّى داده شد به كارمندان و مأموران دولت در لفظ جمع به زمان بعد از سلطنت احمد شاه و حكومت رضاشاه و همچنان در همان دور تسلسل تا زمان نگارش اين كتاب . پس كسى در بلديهاى كار نداشت و نميتوانست داشته باشد مگر از سپور و نايب و دفترى و بالاتر و بالاتر آن را ديده چيزى كف دست و داخل كشوى ميز يكيكشان بگذارد ، و كسى با تأمينات و نظميه و عدليه و ماليه و امثال آن نميتوانست سروكار بهم رساند مگر از پيشخدمت دم در تا ثبات و ضباط و منشى و مسندنشين آن را از معاون و مدير كل و وزير و هركه بود با چيزى در خور راضى نمايد ، الى آخر كه بايد از همين مجمل حديث مفصل خواند و درمانده و دست از پا درازتر برگشتهاى كه راه و رسوم كار را ندانسته انجام وظيفه ننموده باشد كه پلش آنسوى آب ميماند و نه تنها كارش به هيچ صورت باصلاح نميرسيد ، بلكه هريك چنان سنگى بر سر راه پروندهاش ميانداختند كه نعوذ باللّه قادر مطلق هم آن را نميتوانست كنار بگذارد .
مفتخوران مجاز
پس از اينها كاركنان و نوكران خانههاى خوانين و اعيان و حكومتها و شاهزادهها و بچهاعيانها و رجال و بزرگان و علما و امامزادهها و سقاخانهها ، از
هامش
( 128 ) . معاملات املاك بطور كل در محاضر چنان كسان انجام ميشد كه خريدار و فروشنده حاضر شده ، يكى اقرار به مالكيت و فروش ملك خود نموده دو نفر شهادت داده و ديگرى قبول خريد مينمود و او مطالب را بر تكه كاغذى در يك نسخه نوشته بدست خريدار ميداد ، كه در هر روز چندين معاملهء مجعول كه با شهود تطميع يا تهديد شده انجام ميگرفت ديده ميشد و مرافعههايشان بدستگاه داروغه و حكومتى رسيده كه آنجا نيز با قرار همان سخن اول درباره رشوه و پيشكش و مانند آن ناحق ميگرديد .