ولى حقيقت وجود ، واجب است بضرورت ازليَّه و اين وجودات به لحاظ قيام به علت فيَّاضه واجب الوجودند بضرورت ذاتيه ، و بدون لحاظ علت واجبه معدومند . و همين وجودات ، باصطلاح ديگر ممكن الوجودند ، باعتبار آن كه محض ارتباط و صرف تعلق به حق اولند . و بايد دانست كه قائل به تشكيك در وجودات باعتبار اضافهء به ماهيَّات يا لحاظ ماهيت در تشكيك خاصى ، نيست ، بل كه تجليات ذاتى وجود ، كثرت ساز است و كثرت حاصل از وجود ملاك تحقق تشكيك خاصى است و تشكيك خاصى منبعث از حاق و ذات حقايق است .
شارح علامه نيز به تبع مؤلِّف ، تشكيك واقع در وجودات را كه ملاك تميُّز مراتب وجودى است ، تشكيك عامى فرض نموده است و از كتاب فلسفى جدِّ خود ابن تركه - به نام اعتماد كبير - نقل كرده است كه - اين عروضِ التشكيك الذي ، يوجب تقرُّر عرضيَّة معروضه لموضوعاته لا يتحقق الا بتبدل انواع ذلك العارض المشتمل عليها على سبيل التعاقب ايضاً بالنسبة إليه . و يعلم تفصيل ذلك مما بيَّن الفاضل الطوسي « 1 » في شرحه للاشارات حيث قال : ذلك انَّما يتصوّر في حقيقة يمكن ان تجعل نازلة في محل ثابت - يعنى جسم ثابت موضوع حركت است - لحالّ غير قار - عرض قائم به محل جسمانى كه از جهت حصول تدريجى ، ثبات ندارد - يتبدل نوعيته - چون اهل تحقيق از مشَّاء گفتهاند حدود متحصِّل از حركت در مقوله
هامش
( 1 ) محقِّق طوسى - رض - در شرح اشارات در مقام إثبات حركت در اعراض ، و عدم وقوع آن در جواهر ، گفته است ، اصولًا حركت در امورى ممكن الحصول است كه موضوع حركت امرى ثابت باشد و موضوع - متحرك - در وصفى از اوصاف حركت نمايد و در هر آنى متّصف شود بفردى از همان مقولهاى كه حركت در آن واقع مىباشد .