تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد ( فارسى ) — صفحة مقدمهء كتاب 44

مساهمون:

صمقدمهء كتاب ٤٤
و تجليات آن حقيقت مىباشند كه اهل عرفان به تحقق مجازى آنها قائلند ، مثل ماهيات كه به عقيده حكماى متألِّه بالعرض متحققند . و امَّا ما استدل به الشارح العلَّامة على إثبات وجود المطلق ، بقوله : « ان الوجود المطلق موجود بسيط و غير معلول ، و كلَّما كان ذلك - فهو واجب - لذاته - ، اما كونه موجوداً ، فلأنَّه لو كان معدوماً لزم اتصاف الشيء بنقيضه ، و الموصوف يبقى مع الصفة ، و الشيء لا يبقى مع نفيه . . . » فغير تام ، لأنَّه فرق واضح بين مفهوم الوجود به وصف الإطلاق ، و الوجود المطلق العاري عن التعيُّنات . چون مفهوم وجود مطلق ، امرى عقلي و ذهنى است ، و مفهوم وجود مطلق ، وجود مطلق است بحمل اولى از باب آن كه ثبوت شيء لنفسه ضرورى و سلب شيء از شيء محال است ولى آيا اين مفهوم مصداقى به وصف اطلاق دارد ، يا ندارد ؟ بعضى شبيه اين اشتباه را در إثبات واجب ، مرتكب شده‌اند ، و گفته‌اند ، واجب الوجود اگر در خارج موجود نباشد ، عدم تحقق آن يا از ناحيهء عدم علت است ، واجب بىنياز از علت است ، و يا وجود مانع ، و فقدان شرط ، سبب عدم تحقق آنست ، و واجب قائم بذات و مقدم بر كافهء اشياست و قاهر بر كل شيء لذا مانع مقابل حق متصور نمىباشد . مُستدِل بين مفهوم و مصداق خلط كرده است ، بحث در اين است آيا اين مفهوم مصداق دارد يا نه ؟ و آن چه كه قائل به جاى استدلال ذكر كرده است ملاك تحقق مفهوم واجب الوجود است . قال الشارح العلامة ايضاً : « انَّه لو لم يكن الوجود المطلق واجباً لكان ممكناً أو ممتنعاً ، ضرورة اندراج جميع المفهومات تحت المواد الثلاث ، و الأول محال ، إذ الممكن ما يقبل لذاته الوجود و العدم ، و الشيء لا يقبل نفسه و لا نقيضه » « 1 » و فيه ما لا يخفى على الفطن ان ما ذكره مصادرة على المطلوب و خلط
هامش
( 1 ) رجوع شود به همين رسالة حاضر - صفحات : 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 .