من الوجوه الا بالحق ، مگر به حق از حقوق كه موجب كشتن او گردد مثل زناى محصنه و ردهء فطريه و كفر اصلى و كشتن كسى بطريق ظلم و در باب حق چهارم حق تعالى ميفرمايد كه :
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً
و آن كس كه كشته شود در حالتى كه ستم كرده شده باشد و مستوجب قتل نباشد
فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
پس بتحقيق گردانيديم از براى ولىّ كشته شدهء او يعنى براى وارث او تسلط در قصاص و غالبيت در ديت و عفو ، ظاهر اين آيه دالست بر اينكه ولىّ مقتول را ميرسد كه استيفاء قصاص و ديت بدون اذن حاكم شرع بكند
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
پس بايد كه آن قاتل تجاوز نكند در قتل از حد شرع برين وجه كه اصلا مرتكب قتل بطريق ظلم نشود تا كشته نشود
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
بدرستى كه آن مقتول ظلما يا ولى او نصرت يافته شدهاند از جانب خداى تعالى قصاص قاتل او را به اختيار ولى او بنا بر آنچه مذكور شد ضمير « يسرف » راجع است بقاتل و « فا » براى تفريع و ضمير « انه » درين صورت البته راجع بمقتول اسرافا است يعنى بايد كه ولىّ مقتول ظلما اسراف نكند و تجاوز ننمايد از حد شرع در قصاص برين وجه كه غير قاتل را بقصاص نرساند و آن را مثله نكند و بسبب يكى جماعتى را نكشد بدون رد فاضل ديت و يا بسبب زنى مردى را نكشد بىرد فاضل ديت بدرستى كه آن مقتول اسرافا نصرت يافته شده است از جانب اللَّه بانتقام از قاتل او بطريق قصاص چنانچه مقتول ظلما نيز منصور است از جانب اللَّه .
وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ
و نزديك مشويد مال يتيم را چه جاى آنكه تصرف كنيد در آن
إِلَّا بِالَّتِي
مگر بطريقهاى كه
هِيَ أَحْسَنُ
آن طريقه بهتر و نيكوتر باشد و آن طريقه حفظ مال يتيم است
حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
تا آنكه برسد يتيم به قوت خود و بسن بلوغ كه درين صورت تصرف در مال او جايز نيست و به تصرف خودش بايد داد و
فى من لا يحضره الفقيه « عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو اشده »
و ايضا از آن حضرت روايت كردهاند كه مصداق « اشده » طفل سيزده ساله يا چهارده ساله است