يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اى آن كسانى كه ايمان آوردهايد
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
مخوريد اموال خود را در ميان يكديگر يعنى تصرف مىكند در مالهاى يك ديگر ، پس مراد از عدم اكل عدم تصرفست اعم از آنكه بطريق عدم اكل باشد و يا غير آن ، و تواند بود كه مراد حقيقت اكل باشد و ذكر آن بر سبيل تمثيل باشد و تخصيص اكل بذكر از جهت آن باشد كه اكل اهم و اتم تصرفاتست
بِالْباطِلِ
بسبب خلاف شرع مثلا بقمار و ربا و دزدى و بخس در مكيل و موزون ، به اين معنى كه كم وزن كنيد و كم كيل كنيد گاهى كه چيزى فروشيد و زياده وزن كنيد و كيل كنيد هنگامى كه چيزى خريدارى كنيد
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
« تجارة » منصوبست بنا بر خبريت « تكون » و اسم آن ضميريست مستتر در آن كه راجع است بتجارت مفهوم از فحواى كلام ، اى الا ان تكون التجارة تجارة ، و چون « الا » در اينجا استثناء متصل نمىتواند كه باشد زيرا كه تجارت داخل در سبب باطل نيست پس مراد از استثناء منقطع است و معنى چنين است كه مخوريد مالهاى يكديگر را بسبب باطل ليكن بخوريد مالهاى يكديگر را وقتى كه باشد تجارت شما تجارتى كه اين صفت داشته باشد كه
عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
صادر باشد از رضاى ناشى كه از ميان شما بنا برين « عن تراض » صفت تجارت است ، و چون غير تجارت نيز باعث حليت اكل مال غير مىشود پس تخصيص استثناء بتجارت به جهت آن است كه آن اكثر و اغلب اقسام تملك است چنانچه در حديث نبوى صلى اللَّه عليه و آله وارد شده كه
« الرزق عشرة اجزاء تسعة منها فى التجارة »
يعنى روزى مردم ده قسم است ، نه قسم از آن در تجارت است مخفى نماند كه ظاهر آيه دالست بر آنكه در صحت تصرف در مال غير ، هم عقد بايد و هم تراضى طرفين ، و مجرد رضاى