حيض وقتى كه خواهند زودتر از قيد آن شوهر خلاص شوند
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
اگر باشند آن زنان كه ايمان آورده باشند بخداى تعالى و بروز قيامت ، مراد از قيد «
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
» تنبيه بر آنست كه بايد كه مؤمنات بر مثل اين امور جرأت و جسارت ننمايند ، نه آنكه نفى حل مشروط بايمانست زيرا كه غير مؤمنه را نيز كتمان حلال نيست .
وَ بُعُولَتُهُنَّ
و شوهران آن مطلّقات سابق شامل رجعيات و باينات هر دو است اما ضمير « بعولتهن » راجع بمطلقات رجعيه است . و خلافست ميان اصوليين كه در چنين مقامى آيا مرجع ضمير را نيز مطابق ضمير تخصيص بايد داد يا نه و قاضى ناصر الدين بيضاوى گفته : « الضمير أخص من المرجوع اليه ، و لا امتناع فيه كما لو كرّر الظاهر و خصصه »
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
اى حقيق بردهن ، يعنى سزاوارند به اينكه رجوع كنند به آن زنان مطلّقه
فِي ذلِكَ
درين زمان تربص وعدت ، بنا برين « احق » بمعنى افعل تفضيل نيست بلكه بمعنى اصل فعل است زيرا كه غير زوج را در زمان عده حقى بر زوجه نيست تا آنكه زوج احق از او باشد . و در تفسير جلالين گفته : كه « أحق لا تفضيل فيه ، اذ لا حق لغيرهم فى نكاحهن فى العدة » چنانچه بيضاوى گفته : « و أفعل هنا بمعنى الفاعل » و اگر بمعنى أفعل تفضيل گيرند محتاج بتأويلست ، چنانچه گويند كه مراد آنست كه شوهران ايشان سزاوارترند بردّ ايشان و رجوع بايشان در اثناى عدت از مردان ديگر بنكاح كردن ايشان بعد از عدت
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
اگر خواهند آن شوهران از ان رجوع صلح انداختن را ميان خود و ايشان ، نه ضرر رسانيدن مر ايشان را صاحب مجمع البيان گفته : كه ارادهء اصلاح شرط اباحت مراجعت است نه شرط احقّيت مذكوره ، زيرا كه اجماع امت است كه با ارادهء اضرار حقيت متحقق است ، پس مراد از ارادهء اصلاح آنست كه اصلاح و مصاحبت سزاوارتر است از اراده مخالفت و مفارقت .