وَ لَهُنَّ
و مر زنانراست حق واجب بر شوهران ايشان
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
مانند حقى كه واجبست مردان را بر زنان
بِالْمَعْرُوفِ
بطريقى كه مشروع و مقبول باشد و مراد از مماثلت مماثلت در جنس نيست بلكه مراد مماثلت در وجوب و استحقاق مطالبه است
وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
و مر شوهران راست مرتبهء زايدى در حق بر زنان نسبت به حق زنان بر شوهران ، و اين اشارتست بحقوق ثابته ميان زوج و زوجه و زيادتى حق زوج بر زوجه .
از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام مرويست كه زنى نزد رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله آمده گفت : يا رسول اللَّه چيست حق شوهر بر زن ؟ گفت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كه : حق شوهر بر زن آنست كه فرمانبردارى كند او را ، و چيزى از خانهء خود بيرخصت او به كسى ندهد ، و روزهء نافله ندارد بى اذن او ، و وانگيرد نفس خود را از او اگر چه بر بالاى چوب جهاز شتر باشد ، و بدون رخصت او از خانه قدم بيرون نگذارد ، كه اگر چنين كند فرشتهاى آسمان و زمين و فرشتهاى رحمت و غضب بر او لعنت كنند تا آن زمان كه بر گردد بسوى خانهء خود ، گفت آن زن : كه يا رسول اللَّه كيست بزرگترين مردم از روى حق بر زن ؟ فرمود كه : شوهر او ، گفت آن زن : پس نيست مرا حقى بر شوهر من مثل حق او بر من ؟ فرمود كه : نيست از صد حق كه ميان تو و شوهر تست يكى حق تو بر او ، پس آن حضرت فرمودند كه : اگر من امر ميكردم احدى را كه بر ديگرى سجده كند هر آينه امر ميكردم زن را كه سجده كند مر شوهر خود را .
وَ اللَّهُ عَزِيزٌ
و خداى تعالى قادر است بر انتقام كسى كه خلاف شرع كند
حَكِيمٌ
هر چه كند بمصلحت كند .
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
طلاق رجعى دو بار است كه در هر كدام رجوع صحيح است و در مرتبهء ثالثه « به اين » است و رجوع صحيح نيست مگر به شرطى كه بعد ازين ميآيد ، و بعضى گفتهاند كه : مراد آنست كه مطلق طلاق شرع بايد كه بدفعات متفرقه واقع شود دفعهاى