چهارم ، آن كه خون فاسد بسيار و خون صالح كم باشد كه در اين حالت تأخير تثنيه تا آن زمان است كه عوض خون جيد كه در فصد اوّل اخراج يافته حاصل گردد . و اين ، از زوال ضعفى كه بعد از فصد اوّل به هم رسيده مىتوان دريافت نمود در اكثر احوال .
ببايد دانست كه هر گاه مراد از فصد جذب خون باشد - چنانچه در فصد براى حبس الدّم مىنمايند - ، فاصله ميان فصد اوّل و ثانى ، يك روز در ميان در تقديم و تأخير جايز است وقتى كه ضرورت بسيار داعى نباشد . و سه ساعت فاصله در يك روز در نفث الدّم قوى مىتوان تثنيه نمود ؛ به همان شرط كه فصد ضيق باشد و خون اندك بگيرد كه خون اماله نمايد و چون اماله نمود و نزف الدّم بند گرديد ديگر خون نگيرند . و بالجملة ، اين امور مفوَّض برأى طبيب حاذق است كه هر جا و هر وقت آنچه مناسب داند به عمل آورد و براى تذكّر و دستور العمل مكرّر ذكر يافت .
ببايد دانست اگر تثنيه فصد به فاصلهء اندك زمانى اراده باشد ، شقّ رگ را در عرض گشايند ؛ يعنى طولانى ننمايند ؛ و الّا فصد در عرض بسيار ممنوع است . و اگر بعد از زمانى مُعتَد مراد باشد و ليكن در يك روز ، مورّب اولى است .
و اگر به مرّات و فاصلهء ايام خواهند ، طولانى بهتر است ؛ زيرا كه موضع فصد به عرض زودتر التيام مىيابد از طول و مورّب ، بين بين است و هر چند اطوَل ، أبطأ در التيام است ؛ چنان چه ذكر يافت .
و بدان كه آن چه ذكر يافت در شقّ به عرض و توريب و طول و سرعت و توسّط و بطوءِ التحام مخصوص به شرائين است مطلقاً و آورده نيز به شرطى كه شقّ وريد نزديك مفصل واقع شود ؛ چنانچه متعارف است در اكثر ؛ به جهت آن كه حركت مفصل در شقّ طولانى باعث تفريق و بطوءِ التيام است نسبت به مورّب و مورّب نسبت به عرض .
و امّا اگر در آورده [ و ] در غير محلّ محاذى مفصل و يا قريب بدان باشند ، حكم آن بالعكس است ؛ به جهت زوال سبب ؛ به خلاف شرائين كه حكم آن در هر موضع كه فصد نمايند - خواه محاذى مفصل باشد و خواه بعيد از آن - حكم آن همان است كه ذكر يافت . و علّت اين ، آن است كه اكثر الياف شرائين و معظم آنها در عرض شريان واقع است ، پس
خلاصة الحكمة ( فارسى ) — صفحة 1213
مساهمون: محمد حسين عقيلى خراسانى شيرازى
ص١٢١٣