لحاظ كثرت خون و تغير آن ؛ مانند كسانى كه چون ضربه و يا سقطه به ايشان واقع شود به جهت احتياط آن كه ايشان « 1 » را ورمى حادث نگردد [ و ] مأمون گردند از عروض آن ، ايشان « 2 » را فصد فرمايند . و يا آن كه ورمى عارض گردد از جهت خوف آن كه مبادا قبل « 3 » از نضج انفجار يابد ، ايشان « 4 » را فصد مىفرمايند ؛ هر چند كه كثرت خون ظاهر نباشد .
سوم ، كسانى كه مبتلا به امراض دَمَويه باشند كه آنجا اخراج خون به طريق اولى واجب و لازم است ؛ چنان كه در شعبهء بعد از اين خواهد آمد .
غير اين سه نوع مردم را اخراج خون واجب و لازم و ضرورى نيست مگر نزد حدوث بعض امراض از صرع و سكته و خناق و رمد و ذات الجَنب و اختناقِ رحم و غيرها .
شعبة سوم : در بيان اختلاف اقوالي كه ميان متقدّمين و متأخّرين در ترجيح « 5 » فصد و امر بدان و عدم ترجيح و منع از آن وارد است
بدان كه بعضى على الاطلاق منع نمودهاند و جهت اثبات مدّعاى خود سه دليل بيان نموده :
يكى : آن كه خون ، مادّه و اصل اعضاء و موجب قوّت و صحّت بدن است و چنين چيزى قابل الدفع و الإخراج نيست .
دوم : آن كه اگر آن واجب الدّفع و الاخراج مىبود ، هر آيينه براى آن مفرغه و مدفعى مىبود ؛ چنانچه براى صفراء مراره و براى سوداء طحال است ؛ زيرا كه براى هر امر ضرورى لازم طبيعت ، به إذن خالق - جَلَّ شأنُه - عضوى مخلوق و مهيا گشته [ است ] .
سوم : آن كه تنقيه و اخراج آن يا از جهت كثرت مقدار و يا از جهت ردائت كيفيت آن است و در هر دو صورت فايده [ اى ] بر آن متصور نيست ؛ بلكه ضرر متحقّق [ است ] : امّا در صورت كثرت ، ظاهر است كه سخونت به هم مىرساند و خون زائد را مستحيل به صفراء مىگرداند ؛ پس واجب است كه تنقيهء صفراء نمايند نه خون و همچنين در حالت ردائت و تغير خون به برودت يا به حرارت ؛ چه اگر برودت است ، لا محاله تكاثف و قلّت در حجم خون به هم مىرسد و لهذا اجازت
هامش
( 4 و 2 و 1 ) . الف : اوشان .
( 3 ) . ب : قليل .
( 5 ) . ب : و ترجيح .