مصنف - ره - پس از بيان مراتب مذكور ، تنبيه و آگاهى مىدهد به اين مطلب كه گمان نشود كه واجب الوجود تعالى شأنه اول سلسله طولى موجودات ، و عقول قادسه مرتبه دوم اين سلسلهاند ، بلكه واجب الوجود خارج از سنخ ذات و صفات آن سلسله است و چون خارج است ، نسبتش به همهء آن سلسله على السويه است ؛ اوليت او در آن سلسله بايد اوليتى خارج از قيود آن سلسله باشد .
مراد از احاطه واجب به اشيا شبيه به احاطه نفس كلى و نفس جزئى در قياس به بدن است كه هم در اول و هم در آخر ، هم در باطن و هم در ظاهر بدن و در هر جزء فرضى وهمى از اجزاى بدن و در ظاهر و باطن آنها حاضر و فاعل و مدبر است بىشائبهء حلول و مماست و مقارنت و اتحاد متنزها عن الاشباه و متقدسا عن الامثال . و احاطه او تعالى شأنه احاطهء فاعلى فوق التمامى و تدبيرى فوق التمام است به عنوان عليت فاعلى نه به عنوان تعلقى و انغماسى ، لهذا تصور كنه احاطه او به معلولات حتى عقل كل ، امر محال و ممتنع است مگر به وجه مّا و به عنوان اقرار مطلق .
جواز صدور كثير از واحد
مصنف در اين باب قائل است كه صدور كثير از واحد مستلزم تركّب و عدم بساطت واجب الوجود نيست . و چون چنين ملازمهء محالى در ميان نباشد پس صدور كثير از واحد جايز است .
كيفيت صدور
در بيان كيفيت صدور ، مصنف مىگويد چون متأخرين صدور كثرت از واجب را به هيچ وجه و اعتبارى جايز نمىدانند و نفس كل و ابدان مثاليه را اثبات نكرده بل انكار كردهاند ، دچار اضطراب گشتهاند . وى بر قول آنها اشكال مىكند كه جهات ثلاثه عقل اول كه آنها قائلند سه موجود از آن صادر مىشود : عقل دوم ، نفس فلك اقصى و ماده و جسم فلك اقصى ، وفا به معلولات كثير ايشان نمىكند ، چه اينكه جسم فلكى به براهين