متصف به وحدتمّايى از سنخ واحد و مجموع من حيث المجموع بما هو مرتبط كلها بكلها متصف به كثرت باشند كه به عبارت ديگر جماعة الواحدات گويند . و قيد « شأن اتصاف به وحدت و كثرت » را براى آن كرديم تا « 1 » بعضى از موجودات كه در شأنشان نيست كه متّصف به وحدت يا كثرت باشند ، بيرون روند ، چنانكه وحدت واحد در شأنش نيست كه متّصف به وحدت باشد ، و الّا واحد خواهد بود نه وحدت . همچنين مجموع وحدات مرتبط به باهم بودن ، كه عين كثرت و عدد است ، محال است كه متصف به وحدت حقيقى باشد ، و الّا لازم آيد منفصل الذات ليس بمنفصل الذات باشد « 2 » . چه هر چه واحد به وحدت حقيقى باشد ، اعم از اينكه ذات آن واحد مركب الذات باشد چون جسم مركب از مادّه و صورت ، يا بسيط الذات باشد چون جنس و فصل ، ليس بمنفصل الذات [ است ] و محال است كه متصف به كثرت و عدد ديگر باشد ، و الّا كثير خواهد بود نه كثرت . و همچنين واجب الوجود تعالى شأنه به برهان ثابت است كه وحدت زايد بر ذات و وجود نتواند داشت ، چه ثابت و مسلّم است كه وحدت كه ما به الواحدية ذات و ماهيت موجود است در خارج ، از لوازم ماهيت موجود است ، و در فن الهيّات در مبحث علل ثابت خواهيم كرد - إن شاء اللّه - كه هر عرضى كه علت عروض و تقرّر او در معروض ، ذات معروض باشد به عنوان لزوم نه عارض از غير ، البته بايد كه آن عرض مجعول و موجود بالتبع باشد نه مجعول بالأصالة ، يعنى بايد كه آن عرض و معروض آن عرض هر دو مجعول و موجود به جاعلى باشند كه به يك جعل هر دو را مجعول و موجود كرده باشد در خارج خود ، نه به عنوان لزوم و تقرر در ذات خود ، الّا اين كه معروض مجعول بالأصاله باشد و عرض لازم او مجعول بالتبع ، چه اگر چنين نباشد ، بلكه « 3 » بالأصاله باشد ، لازم آيد كه يك چيز هم فاعل آن عرض و هم قابل آن عرض باشد از جهت واحد . و چون جاعلى ديگر فوق واجب محال است ، پس محال است كه وحدت بارى زايد بر ذات واجب و لازم ذات او بوده ، مجعول بالتبع باشد ، فثبت المطلوب .
هامش
( 1 ) . ( م ) : يا .
( 2 ) . ( م ) : باشند .
( 3 ) . ( م ) : بالكه .