است و هم عرض ، لازم آيد كه شيئى « 1 » باشد كه هم محتاج باشد به موضوع و هم محتاج نباشد به موضوع ، و اينها همه محال است .
و ايضا اين دو بعد عينى بما هو بعد عينى اگر ممتازند از يكديگر ، بايد كه مطابق هم و مساوى هم باشند . و شك نيست كه تطابق و تساوى ، خاصّهء حقيقيهء كمّ بما هو كمّ است ، و از اين لازم آيد كه بعد و اتصال جوهرى از مقولهء كم باشد نه از مقولهء جوهر ، هذا خلف . و اگر ممتاز نيستند از يكديگر ، بايد كه دو بعد عينى بما هو بعد عينى از آن جهت كه متجزى و منقسمند ، متداخل شوند به هم ، به حيثيتى كه طويلتر و عريضتر و حجيمتر نگردند ، و اين محال است ، اعم از اينكه هر دو جوهر « 2 » باشند يا هر دو عرض ، يا يكى جوهر باشد و يكى عرض ، از آن جهت كه طبيعت بعد بما هو بعد ، ممتنع التداخل است نه بما هو جوهر أو عرض .
و همچنين وجود موضوع به عنوان قسم دويم كه لا ذى وضع و معروض و ملزوم ضخامت و ثخانت عرضى ، يعنى جسم تعليمى باشد ، ممنوع است ، بل باطل شدن جسم تعليمى به طريان انفصال نيز ممنوع است . اما باطل نشدن جسم تعليمى به طريان انفصال ، همان است كه پيشتر در آخر مقالهء اول گفته شد و زياده بر آن بعد از اين در فصل سيوم در مبحث صدور جسم تعليمى خواهيم گفت - إن شاء اللّه .
و اما بيان ممنوع بودن لزوم جسم تعليمى خاصّ على الخصوص مر معروض خود را اين است كه گوييم : اگر به فرض محال جسم تعليمى خاص على الخصوص به طريان انفصال باطل شود ، لازم ندارد كه به انعدام اتصال شخصى به سبب انقسام و انفصال بالفعل ، قابل و معروض آن انقسام و انفصال نيز معدوم شود ، بلكه تواند بود كه معروض اين جسم تعليمى همان هيولاى اولى بوده گاهى قابل حقيقى اتصال واحد باشد و گاهى قابل حقيقى انفصال واحد ، يعنى اتصالين إثنين . بيانش اينكه در آخر كتاب قاطيغورياس دانسته شد كه لزوم تامّ به قسمت أولى بر دو قسم است : يكى تامّ متكافئ ، چون لزوم تام متضايفين و أن يفعل و أن ينفعل و مانند آنها . دويم لزوم تامّ غير متكافئ ، چون لزوم قوّهء
هامش
( 1 ) . ( م ) : شىء .
( 2 ) . ( م ) : جو .