تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ قم ( فارسى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
جواب اين فصل آن است كه معلوم است در شهر قم كه همه شيعه‌اند ، آثار اسلام و شعار دين و قوت اعتقاد چگونه باشد از جوامع « 1 » كه بو الفضل عراقى كرده است بيرون شهر ، و آنچه بهاء الدين كمال ثابت كرده است در ميان شهر از مقصوره‌هاى با زينت و منبرهاى با تكلف و مناره‌هاى رفيع و كراسى علما و نوبت عقود مجالس و كتب‌خانه‌هاى ملا از كتب طرائف و مدرسه‌هاى معروف معمور چون : مدرسهء سعد صلت . و مدرسه اثير الملك ، و مدرسهء سيد سعيد عز الدين مرتضى قدس اللّه روحه ، و مدرسهء سيد امام زين الدين اميره شاه الحسينى كه قاضى و حاكم است ؛ و مشهد ستى « 2 » فاطمه بنت موسى بن جعفر عليه السّلام با اوقاف و مدرسه و فقهاء و ائمه به زينت تمام و قبولى عظيم ، و مدرسهء ظهير الدين عبد العزيز ، و مدرسهء استاد ابو الحسن كميج : و مدرسهء شمس الدين مرتضى با عدت و آلت و مدرس و درس ، و مدرسهء مرتضى كبير شرف الدين با زينت و آلت و حرمت و قبول و غير آن كه به ذكر همه ، كتاب مطول شود . و مساجد بىمر و مقريان فاخر ، عالم به قرآن ، و مفسران عارف به منزّلات و مؤوّلات ، و ائمه نحو و لغت و اعراب و تصريف و شعراى بزرگ و فقهاء و متكلمان از اسلاف به اخلاف رسيده ، و زهاد متعبد و حاجيان بىمر و روزه‌داران سه ماهه و ايام شريفه ، و نمازكنندگان به شب ، و اهل بيوتات از علوى و رضوى و تازى و ديالم و غيرهم ، و مال‌هاى فراوان كه هر سال از وجوه حلال به متابعت شريعت در وجوه زكوات و اخماس و صدقات صرف شود . . . و نور و نزهت و بركت مشهد ستى فاطمه بنت موسى ابن جعفر عليه السّلام ظاهر و باهر ، و امراء و وزراء آن را معتقد ، به آثار خيرات و انواع بركات كه ديده‌اند و شنيده‌اند « 3 » به‌طورى كه ملاحظه مىشود در اين چند فقره كه نقل شد ، در ميان شهرها و نقاط شيعه‌نشين قديم ، قم همه‌جا در رديف اول قرار داشته است ! و نيز زكرياى قزوينى سنى متوفى به سال 683 در « آثار العباد و اخبار البلاد » قم را بدين‌گونه مىستايد : « قم شهرى است واقع در سرزمين جبال بين ساوه و اصفهان . در سابق بزرگ و نيكو و پرنعمت بوده ، آب‌هاى آنها از چاه است و اكثر آن شور است . وقتى بخواهند چاهى حفر كنند ، آن را وسيع مىسازند ، سپس از پائين تا سر چاه را سنگ‌بست مىكنند ،
هامش
( 1 ) - منظور مساجد بزرگ است . ( 2 ) - ستى ، برگردان « سيدتى » است يعنى : بانوى ما . ( 3 ) - كتاب النقض ، صفحه 162