تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
لا يقال : ان وجود الممكن قابل للعدم و لا نقول : وجود الممكن عبارة عن حصوله في الخارج و ظهوره فيه ، و هو من اعراض الوجود الحقيقى « 1 » ، الراجعة إليه بوجه عند اسقاط الاضافة ، لا عينه . و ايضا القابل لا بدّ و ان يبقى مع المقبول و الوجود لا يبقى مع العدم ، فالقابل له هو الماهية لا وجودها . اگر كسى بگويد : وجود امكانى نه ماهيت امكانى « ممكن » - چون امكان وصف ماهيت است باعتبار آنكه وصف ممكن است - ممكن الزوال ، بلكه طريان عدم بر آن جائز است و از قبول عدم امتناع ندارد ، پس حيثيت وجود عين حيثيت اباء از عدم نيست ، تا آنكه سنخ وجود ملازم با وجوب باشد . جواب مىدهيم : وجود ممكن از عوارض يعنى از تعينات وجود حقيقى حق است كه در خارج ، ظهور پيدا نموده است و ازآنجائىكه متفرع بر وجود حقست ، از نسب و شئون بلكه عين ربط به حق است ، و قطع نظر از وجود حق ، حكمى ندارد و تعين شيئى به حكم وجوب رجوع فرع باصل ؛ باصل وجود محض بر مىگردد . پس سنخ وجود واجب است و امكان وجودى ، نسب و اضافات لازمهء وجود حق است و چون وجود امكانى يعنى طبيعت وجود ، نه ماهيت امكانى عين ربط به حق است و معناى حرفى صرف است ، از خود حكمى ندارد ، واجبست بوجوب حق مطلق ، لذا مصنف در متن گفته است . يعنى آنچه كه متصف بوجود و موجوديت است ، ماهيت است ، نه وجودى كه بحسب تعين عارض بر ماهيت است . هر چه كه قبول چيز ديگرى را مىنمايد و به آن متصف مىشود ، بايد با آنچه كه قبول كرده است باقى بماند . وجود با تحقق عدم بقا ندارد ، چون نقيض عدم است ، مثلا آبى كه قبول حرارت مىنمايد ، بعد از زوال حرارت و حصول برودت باقيست ، يا ماده‌اى كه قبول صورت مىنمايد ، بعد از
هامش
( 1 ) . مراد از عرض در اينجا عرض مقابل جوهر مصطلح نمىباشد ، بلكه هر حقيقتى را كه خارج از اصل وجود صرف باشد ، اهل عرفان از اعراض و توابع و شئون وجود حق مطلق مىدانند ، كه با قطع نظر از حدود عدميه كه منشأ تكثر اصل وحدت حقيقى وجود شده است ، همه حقايق و نسب وجودى و شئون اضافى حق به حق بر مىگردد .