تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مشخص باشد . يعنى عارض ، فصل عارض بر جنس باشد ، نظير حيوان جنسى كه بواسطهء عروض فصل ، تحصل پيدا نموده و يكى از انواع متحصله مىشود ، در حالتى كه قبل از عروض فصل ، جنس امرى لا متحصل و مبهم و مردد بين امور متكثره و طبايع مختلفه مىباشد و ازآنجائىكه تحصل عارض بمعروض است ، اگر كلى طبيعى مثل حيوان ، در تحقق احتياج بعارض منوع داشته باشد ، اين احتياج مستلزم دور باطل است . و اگر چنانچه عارض مشخص باشد ، مثل اينكه افراد نوع واحد مثل انسان منشأ تحصل وجودى انسانند ، در اين تصورت هم دور لازم مىآيد ، چون فرد باعتبار آنكه عارض بر طبيعت است ، احتياج به طبيعت دارد ، و ازآنجائىكه كلى طبيعى « انسان » احتياج بفرد دارد ، چون احتياج از دو طرفست ، توقف از دو طرف مستلزم دور باطل است . البته اين استدلال در نهايت ضعف و سقوط است ، چون « طبايع ممكنه » ، وجود و تشخص ، زائد بر ذات آنها است ، در تحصل خارجى و ذهنى بدون وجود تحقق ندارند و وجود و تشخص در خارج زائد بر ذات كلى طبيعى نيست و كلى طبيعى در خارج معروض وجود نمىباشد ، چون اگر عروض وجود به ماهيت در خارج باشد ، به اين معنى كه وجود از عوارض خارجى ماهيت بوده باشد در عوارض خارجى بايد معروض وجودا مقدم بر عارض باشد ، و اگر در طبيعت قبل از عروض وجود ، وجود لحاظ است ، يعنى طبيعت قبل از لحوق وجود موجود باشد ، ملاك موجوديت آن اگر همين وجود عارض باشد ، تقدم شيئى بر نفس لازم آيد ، و اگر وجود ديگرى باشد ، تسلسل لازم آيد . به همين جهت ، محققان از اهل نظر گفته‌اند : وجود ، از عوارض عقلى و تحليلى ماهيات است و عروض عقلى مستلزم لحاظ وجود و تقدم معروض بحسب وجود بر عارض نمىباشد ، بلكه نفس شيئيت ما هوا ، كافى از براى عروض مفهومى و ذهنى است . بنا بر اين ، در عوارض مشخصه نظير وجود و وحدت ، چون كلى طبيعى يعنى ماهيت بما هى هى مبهم و لا متحصل است ، بدون وجود تحصل پيدا نمىنمايد و در تحصل احتياج بوجود دارد ، يعنى فائض از حق تعالى وجود است و ماهيت از حد