تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
خواهد بود ، تا برسد بوجودى كه از شدت نورانيت تناهى نداشته باشد . حق تعالى ، وجود صرف و نور صرف است ، و بواسطهء طلوع نور او ، اشياء كه ماهيات سماوات ارواح « عقول مجرده و عوالم مثاليه » ، و اراضى اشباح « موجودات ماديه » باشند ، ادراك مىشوند . حق تعالى بنفس ذات و حقيقت ، منبع جميع ارواح روحانى و جسمانى است . و حقيقيه غير معلومة لما سواه . و ليست عبارة عن الكون ، و لا عن الحصول و التحقق و الثبوت ، ان اريد بها المصدر ، لأن كلا منها عرض حينئذ ضرورة ، و ان اريد بها ما يراد به بلفظ الوجود ، فلا نزاع ، كما اراد اهل اللّه بالكون وجود العالم و حينئذ . لا يكون شىء منها جوهرا و لا عرضا كما مرّ ، و لا معلوما بحسب حقيقته و ان كان معلوما بحسب انيته ، و التعريف اللفظى لا بد ان يكون بالاشهر ، ليفيد العلم « 1 » ، و الوجود اشهر من الكون و غيره ضرورة . - وجود باعتبار مقام ذات و هويت صرف ، معلوم از براى احدى نيست . « ان الملأ الاعلى يطلبونه ، كما انتم تطلبونه » . وجود باعتبار ذات و مقام حقيقت ، نه اسم دارد و نه رسم ، به همين لحاظ غيب محض است ، حتى اطلاق لفظ وجود و وحدت ذاتى بر آن حقيقت ، از باب تفهيم است ؛ نه آنكه اين قبيل از الفاظ ، اسم و رسم براى آن حقيقت باشد . حقيقت حق باعتبار ذات و حقيقت ، در حجاب عزت و مستغرق در غيب هويت است ، به‌نحوى كه از اين جهت بين آن حقيقت و غير آن حقيقت ، حتى اسماء و صفات در مقام احديت و واحديت نسبتى وجود ندارد ؛ براى آنكه هر
هامش
( 1 ) . اطلاق وجود و موجود بر حقيقت حق ، نيز خالى از مسامحه نيست . زيرا اين لفظ مشعر به تعين است لذا كمل فرموده‌اند : اطلاق لفظ وجوب بر وحدت اطلاقى و ذاتى و همچنين اطلاق وجود بر حقتعالى از براى تفهيم است : « ان الحق بحسب ذاته و نفس حقيقته ، لا كثرة فيه و لا تركيب و لا صفة و لا نعت و لا اسم و لا رسم و لا تعين و لا حكم ، بل وجود بحت و صرف و قولنا : انّه وجود للتفهيم ، لا ان ذلك اسم حقيقى له بل اسمه عين صفته و ضفته عين ذاته » . چون لفظى كه از حيث سعه و اطلاق از وجود كامل‌تر باشد ، نداريم . لذا به آن حقيقت ، اطلاق وجود مىنمائيم ، اما اعتبار اسماء و صفات ، و حكم به اينكه صفات حق در مقام ذات ، عين ذات است . علم عين قدرت و قدرت عين اراده است ، حقيقت را از اطلاق خارج نموده بمقام احديت و يا واحديت تنزل مىدهد .
شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — صفحة 149 | سيد جلال الدين آشتياني