و نقليه باطلست ، دويم آنكه هرگاه مركب باشد از شرط و مشروط لازم مىآيد كه قبل از وجود واجب دو امر موجود باشد زيرا كه بالضروره اجزاء مركب مىبايد كه قبل از مركب موجود باشد و اين نيز باطلست زيرا كه حقتعالى قبل القبل فى ازل الازل است .
اما عدم جواز قسم دويم كه عبارت از وجود به شرط لا شىء باشد از براى آنكه هرچند تقدير جواز تركيب در ذات واجب لازم نيايد اما مىگوئيم امرى يا امورى كه انعدام آن شرط موجود باشد يا عدم آن ذاتى است يا عارضى و بر هر دو تقدير اطلاق اين قسم وجود نيز صحيح نيست اما بر تقدير اول از براى آنكه لازم مىآيد كه قبل از وجود واجب تعالى امرى موجود باشد و بعد از عدم آن امر واجب تعالى تحقيق به هم رساند و بطلان اين امر واضحتر از فرض اولست اما بر تقدير ثانى بطلان آن بطريق اولى ثابت است .
اما عدم جواز قسم سيم كه عبارت از وجود « لا به شرط » بوده باشد از براى آنكه ارباب اين اصطلاح اراده نمىكنند از اين مگر امر ذهنى كه از براى آن تحققى در خارج نباشد و فساد اطلاق اين بر واجب تعالى بالبديهه معلوم است .
پس اطلاق اقسام ثلاثه بر واجب تعالى جائز نيست بلكه او را وجود من حيث هوهو نامند و او مقيد باطلاق يا تقييد يا كليت يا جزئيت يا عموم يا خصوص يا وحدت كه آن وحدت زايد بر ذات او باشد يا كثرت و غير اينها كه مذكور شد از مفهومات ذهنيه و خارجيه نيست بلكه اينها از لوازم ظهورات اويند بحسب مراتب و مقامات اوست ظاهر در مطلق و مقيد و عام و خاص و كلى و جزئى و واحد و كثير به غير از آنكه حاصل شود در ذات و حقيقت او .
و او است محيط بر اشياء بلكه او است عين اشياء و اشياء عبارتست از ظهور و تجلى او ، و هر مرتبه از مراتب او علما و عينا واسطه ميان وجود و عدم نيست ، و او وجود مطلق است و وجود عبارت از ذات بذات حضرت حق تعالى است و او است كه در مراياى ممكنات باسماء و صفات تجلى و ظهور نموده و اين مراياى متعدده قادح در وحدت حقيقت آن نيستند چنان كه ظهور آفتاب بر روازن متعدده بهيئات يا بالوان
رياض السياحة ( فارسى ) — صفحة 863
مساهمون: زين العابدين شيروانى
ص٨٦٣