بود و دوّم به ازاى دوّم و سوّم به ازاى سوّم و همچنين تا جميع اجزاء آن جمله .
اكنون حال از دو بيرون نيست كه يا به ازاى هريك از آن جمله اوّل يكى از جملهء ، ثانى هست پس زايد و ناقص مساوى باشند ، و اين محال ، و يا به ازاى هريك از جمله اوّل يكى از جمله ثانى نيست ، پس جملهء ، ثانى به ده مرتبه ناقص باشد و منقطع شود . پس متناهى باشد . و چون نقصان آن از جملهء اوّل به عدد معينه است كه ده است مثلا ، پس جمله اوّل نيز لازم آيد كه متناهى و منقطع باشد ، چه زايد بر متناهى به عددى متناهى است و حال آنكه غير متناهى مفروض بود . و خلاف مفروض لازم آمد ، پس غير متناهى بودن محال ، و نام اين « برهان تطبيق » است كه عمده است در ابطال تسلسل ، زيرا كه جارى است در امور متعاقبه در وجود و در امور مجتمعه ، خواه در آن ترتيب طبيعى يا وضعى باشد ، و خواه ترتيبى نباشد .
و نقض كردهاند اين دليل را به مراتب عدد ، كه لايتناهى است ، و اين دليل جارى در آن ، و جواب از اين نقض آن است كه استدلال به برهان تطبيق بر بطلان تسلسل در امورى است كه وجود ضابط آن باشد نه موهوم صرف باشد . و اعداد وهمى محضاند و در آن دو جمله نيست در نفس الامر كه در آنها تطبيق جريان يابد تا تساوى و تزايد و انقطاع نفس الامر باشد . لهذا حكما حكم به امتناع تسلسل در امورى كردهاند كه آن را وجود بالفعل باشد و ترتيبى وضعى يا طبيعى ؛ تا اين نقض وارد نشود .
و دليلى ديگر كه الطف از جميع ادله است در ابطال تسلسل و افادهء اثبات واجب نيز مىكند ، اين است كه هر سلسلهاى از علل و معلولات مترتبه كه باشد ، البته به حيثيتى است كه هرگاه فرض عدم يكى از آحاد آن سلسله كنيم ، واجب مىشود و انعدام آنچه بعد از آن فرد مفروض العدم است از آن سلسله . پس اين هنگام واجب است كه هر سلسلهء موجوده كه باشد ، در آن يك علتى باشد كه اوّل جميع علل باشد كه اگر در آن سلسله علت موجوده كه اوّل علل باشد ، نباشد ، هر آيينه آن مراتب كه معلولات آن علت و معلولات معلولات آن علتند تا آخر مراتب موجود
رسائل دهدار ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: محمد بن محمود دهدار شيرازى
ص٣١٦