حكما مىگويند كه اشيا را وجودى است خاصه كه صدق وجود عام بر آن وجود صدق عرضى است . يعنى ، نسبت آن عام با اين خاص ، نه چون نسبت حقيقت است با افراد و آنها افراد وجود عام نيستند و وجود عام را در هر موجودى حصّهاى است كه به اعتبار آن حصّه اين وجود خاص را فرد وجود عام مىگويند و تعيين آن حصّه در هر موجودى به حسب وجود خاص اوست . اين است مذهب حكما و بنابراين تواند بود كه وجود خاص امرى باشد كه بديهى نباشد و بالكنه « 1 » معلوم نشود و منع تصور افرادش توان كرد . چه شايد كه حقيقتى داشته باشد نظرى ؛ و اللّه اعلم .
پس در هر موجودى سه وجود معتبر باشد : يكى خاص ، دوّم عام ، سيّوم حصّه عام . « 2 »
و متكلمين مىگويند كه وجودات ، خاصهء اشياء نيست الا همان حصهء وجود عام . و صدق نوع آن عام بر اين خاص ذاتى است ؛ چون صدق بر افرادش . و اين مفهومى واحد بديهى است و منع تصورش نمىتوان كرد . و آنچه بعضى گفتهاند كه « بل تمنع تصوره » ، ايضا از آن جهت است كه آثار و احكام در اشياء ملاحظه كردند و از آنجا انتزاع اين مفهوم كلى بديهى كردند كه منشأ آثار است . باز توهّم نمودند كه آيا حقيقت آنچه در اشياء منشأ آثار است . همين است يا چيزى ديگر ؟ پس بنابراين منع كردهاند ؛ و اللّه اعلم .
اما وجودى كه مبحوث عنه علما است ، همين امر بديهى است كه منتزع عقلى و جزء تحليلى معقول ثانى است و فرد متحقق در خارج ندارد كه توان گفت او را وجهى است ، پس منع توان كرد . و اينجا ميان علما مباحثات بسيار است كه خارج است از مقصد ما و اين وجود « 3 » مشترك است به مذهب حكما و محققين از متأخرين و جمهور معتزله به اشتراك معنوى « 4 » . و نزد جمهور اشاعره و ابو الحسن بصرى از معتزله مشترك لفظى است ، و هر يك ادلهاى بر مطلب خود دارند :
« كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى
هامش
( 1 ) . مج : با آنكه .
( 2 ) . مج : سيوم حصّه عام و صدق عام .
( 3 ) . مج : « وجود » ندارد .
( 4 ) . مج : « معنوى » ندارد .